الاقتصادي- أعلنت بورصة فلسطين في بيان لها أن تداولات العام 2024 بلغت قيمتها حوالي 164 مليون دولار، مسجلة انخفاضًا حادًا بنسبة 50% مقارنة مع قيم تداولات العام الماضي التي بلغت نحو 331 مليون دولار.

كما شهد عدد الأسهم المتداولة انخفاضًا بنسبة 37% ليصل إلى 100 مليون سهم مقارنة بـ 160 مليون سهم في العام السابق، بفارق 8,937 صفقة عن إجمالي صفقات عام 2023، التي بلغت 18,248 صفقة.

تراجع المؤشرات الرئيسية والقطاعية
شهد مؤشر القدس انخفاضًا بمقدار 90 نقطة، أي بنسبة 15.35%، حيث أغلق عند مستوى 480.30 نقطة مقارنة بـ 588.65 نقطة في نهاية العام 2023.

وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، كان الانخفاض الأكبر من نصيب قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 15.77%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 14.32%، ثم الاستثمار بنسبة 11.48%، بينما انخفض مؤشرا الصناعة والتأمين بنسبة 2.69% و4.49% على التوالي.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على البورصة
وصف سمير حليله، رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، عام 2024 بأنه أحد أصعب الأعوام التي مرت على البورصة والاقتصاد الفلسطيني عمومًا.

وأكدت تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الانهيار شبه الكامل للمنظومة الاقتصادية في قطاع غزة، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 82% وارتفعت البطالة إلى 80%، بينما سجلت الضفة الغربية انكماشًا بنسبة 19% وبطالة بنسبة 35%. وبلغ التراجع الإجمالي في الاقتصاد الفلسطيني 28%.

رغم هذه الظروف، أكد حليله أن بورصة فلسطين أظهرت صمودًا قويًا بفضل صلابة الوضع المالي للشركات المدرجة وثقة المستثمرين، مما جعلها خيارًا استثماريًا مهمًا خلال الأزمات.

أداء الشركات المدرجة
شهد السوق تحسنًا تدريجيًا في أحجام وقيم التداول بين النصف الأول والثاني من العام بنسبة 36%، مع ارتفاع عدد الأسهم المتداولة وانخفاض طفيف في القيمة السوقية.

وكانت الشركات الخمس الأكثر انخفاضًا في قيمة أسهمها:

مصانع الزيوت النباتية (-47.5%)

سجاير القدس (-35.59%)

البنك الإسلامي العربي (-31.88%)

البنك الوطني (-23.08%)

المشرق للتأمين (-21.34%)

أما الشركات الأكثر ارتفاعًا:

مصايف رام الله (+30.61%)

الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية-واصل (+6.38%)

فلسطين لصناعة اللدائن (+5.49%)

الوطنية لصناعة الكرتون (+5.39%)

بنك الاستثمار الفلسطيني (+4.03%)

تحليل التداولات القطاعية
استحوذ قطاع الاستثمار على النسبة الأكبر من قيمة التداولات بنسبة 58%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 16%، بينما سجلت قطاعات الصناعة والتأمين نسبًا بلغت 7% و4% على التوالي.

الاستثمارات المحلية والأجنبية
بلغت نسبة الاستثمارات المحلية في البورصة 66% مقارنة بـ 34% للاستثمارات الأجنبية، وهي نسب مشابهة لما كانت عليه في نهاية العام 2023، مما يشير إلى استقرار الاستثمارات الأجنبية وثقتهم في السوق الفلسطينية.