الاقتصدي - أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قراراً بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة، وذلك بناءً على مشروع مقترح من مجلس الوزراء.

ويهدف هذا القرار بقانون إلى إيجاد إطار قانوني موحد ناظم فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وبما ينعكس إيجاباً على النظام الضريبي في فلسطين، وتحقيق العدالة الضريبية، والحفاظ على حقوق المكلفين بالضريبة، من خلال التدرج في فرض نسب الضريبة وفقاً للقطاعات المختلفة في السوق الفلسطيني، دون المساس بالحد الأعلى لضريبة القيمة المضافة،

كما يهدف القرار بقانون، إلى وضع إجراءات وضوابط من شأنها الحد من التهرب الضريبي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة العامة.

وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة تفرضها الدولة على استهلاك معظم السلع والخدمات، وتقع على كاهل المستهلك النهائي، بينما تؤدي الشركات دور الوسيط بين الدولة والمستهلك في تحصيل هذه الضريبة. 

وفي تصريحات سابقة لموقع الاقتصادي، قال لؤي حنش، مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، إن نسبة ضريبة القيمة المضافة، لن تبقى ثابتة عند 16%، بل ستكون مرنة حسب أنواع السلع والخدمات وأهميتها واستهلاكها. وفق حنش، هناك بعض السلع ستكون نسبة الضريبة عليها صفرا، والبعض الآخر قد يكون 3% أو 5%.

وأضاف: المهم هو أن ينعكس ذلك على أسعار السلع بالنسبة للمواطن، لأنه لا معنى لتخفيض الضريبة من دون شعور المواطن بذلك من خلال الأسعار.

وتعد ضريبة القيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة لأنه لا يتم تحصيلها مباشرة من الدولة، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الدخل، وإنما تقوم الشركات بتحصيل مبالغ الضريبة ودفعها إلى الدولة بعد خصم المبالغ التي أدتها هي نفسها عن مشترياتها من السلع والخدمات لباقي الشركات.

​