متابعة الاقتصادي- ذكر تقرير إحصائي صدر اليوم الثلاثاء، أن ارتفاعا حادا في مستوى الأسعار سجل في قطاع غزة بأكثر من 227% نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن أسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفعت هي الأخرى بحوالي 3%.

وأشار التقرير أن القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال عام 2024 انخفضت بنسبة 33% بواقع 70% في قطاع غزة و3% في الضفة الغربية. 

فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الفلسطيني، توقع تقرير الإحصاء وسلطة النقد ان يستمر في مواجهة قيود شديدة على الحركة التجارية والمعابر، مع توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، بسبب الدمار الهائل الناتج عن العدوان الإسرائيلي، إلى جانب تعطل كبير في حركة العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل.

كما يفترض هذا السيناريو استمرار التدهور في الوضع المالي للحكومة الفلسطينية، بسبب القرصنة الإسرائيلية من إيرادات المقاصة، وكذلك بالإضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي ودورة الأعمال. وعلى صعيد المنح والمساعدات الدولية، يفترض السيناريو أن مستويات المساعدات ستبقى عند مستوياتها المتدنية الحالية.  بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يستمر تأثير التطوات في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب على تكاليف النقل والتأمين البحري، وبالتالي التأثير سلباً على الحركة التجارية. 

وبناءً عليه ووفقاً لهذا السيناريو، من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الفلسطيني ليحقق ارتفاع طفيف تتراوح نسبته من 1.0% إلى 2% خلال عام 2025، مقارنةً بانكماش حاد يُقدر بحوالي 28% في العام 2024، مما يشكل أحد أكبر حالات التراجع الاقتصادي في تاريخ فلسطين. وعلى الرغم من هذا النمو الطفيف المتوقع، إلا أنه لا يعكس تحسناً جوهرياً في الأداء الاقتصادي، بل يعزى بشكل أساسي إلى تأثير قاعدة المقارنة مع عام شهد انكماشاً غير مسبوق في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تسهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي ذات المساهمة الأعلى في تحقيق هذا النمو المتوقع، مدفوعاً بنمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص، ونمو القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية الرئيسية.  ومن المتوقع أن يرافق هذا النمو انخفاض معدلات البطالة إلى 49.2%، مقارنة مع 51.2% في العام 2024.

ونظراً لكون البيئة التي يعمل فيها الاقتصاد الفلسطيني تنطوي على قدر كبير من المخاطر وعدم اليقين، فقد تم تضمين هذه التنبؤات تحليلاً لمخاطر محتملة الحدوث بدرجات متفاوتة (السيناريو المتفائل، والسيناريو المتشائم)، والتي من المتوقع، في حال حدوثها، أن يكون لها تداعياتها الإيجابية أو السلبية على الأداء الاقتصادي في المدى القريب.