الاقتصادي- وكالات- أدت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى شلل الحركة الاقتصادية بالكامل، جراء التأثيرات الكارثية على مختلف القطاعات الاقتصادية من الصناعة إلى الزراعة والصيد، وحتى التجارة والبنية التحتية، الأمر الذي سبّب انكماشاً في الاقتصاد بنسبة تفوق 86%.

وألقت الأزمات الاقتصادية الصعبة خلال عام 2024 بظلالها على مختلف نواحي الحياة المعيشية للفلسطينيين، سواء فيما يتعلق بأحوالهم المادية وتضاعف نسب الفقر والبطالة التي شارفت على الوصول إلى نسبة 100%، أو أحوال الإنتاج المحلي الذي تضرر بنسبة تفوق 93%، ما أدى إلى تعقيد التفاصيل اليومية للفلسطينيين.

وترجع التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني منذ اليوم الأول للعدوان إلى جملة من الأسباب، بداية بالاستهداف المباشر للمصانع والمخازن والأسواق والمحال التجارية والشركات، ومروراً بتجريف الأراضي الزراعية وإفساد مواسمها السنوية والمؤقتة، وملاحقة الصيادين ومنعهم من مواصلة عملهم عبر إطلاق النار والاعتقال، وصولاً إلى الإغلاق المتواصل للمعابر ومنع دخول الكهرباء والماء والوقود والبضائع التجارية والسيولة النقدية والمساعدات الإنسانية والأدوية والمستهلكات الطبية.

وتمس تأثيرات الإبادة جميع القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر، حيث تم تدمير المنشآت الصناعية من خلال استهداف المصانع والمناطق الصناعية وبنيتها التحتية وخطوط الإنتاج، ما سبّب توقف النشاط الإنتاجي، فيما تم تشديد الحصار ما أدى إلى تقييد دخول المواد الخام اللازمة للصناعة، مما عوق عملية الإنتاج، الأمر الذي أفقد آلاف العاملين وظائفهم.

وفي ما يتعلق بقطاع التجارة فقد سبّب الحصار وإغلاق المعابر توقف الأنشطة التجارية عبر منع حركة البضائع بين غزة والعالم الخارجي، مما ألقى بظلاله على التجار والمستهلكين، من خلال تقليل دخل السكان وانخفاض قدرتهم الشرائية، وتأثيرات ذلك على حركة السوق المحلية، علاوة على استهداف المراكز التجارية، حيث تعرضت الأسواق والمحلات التجارية للقصف أو أغلقت نتيجة الخوف من تواصل التصعيد العسكري.

وأدى العدوان كذلك إلى تخريب قطاع الزراعة عبر تدمير الأراضي الزراعية وإلحاق خسائر فادحة فيها جراء الاستهداف المباشر للمزارع والبنية التحتية الزراعية مثل الآبار وشبكات الري، إلى جانب محدودية الوصول إلى الأراضي الزراعية القريبة من السياج الحدودي، كذلك نفوق الثروة الحيوانية بفعل القصف والاعتداءات، علاوة على إعدام القدرة على تصدير المنتجات الزراعية.

كذلك لم يسلم قطاع الصيد من تأثيرات العدوان جراء منع الصيد واستهداف القوارب والمعدات، ما سبّب تراجع الإنتاج السمكي، كما سبّب استهداف البنية التحتية تدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرقات، إلى جانب التأثير على الاستثمار من خلال انعدام البيئة الاستثمارية جراء عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، الذي سبّب هروب رأس المال المحلي.