الاقتصادي- قال مجلس القضاء الأعلى إن الرئيس محمود عباس أصدر اليوم الخميس، قرارين بقانون لتعديل كل من: قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون التنفيذ.
وقال المجلس في بيان له، إن هذه التعديلات جاءت بهدف تسريع إجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم النظامية ودوائر التنفيذ، عبر إدخال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية.
وأشار المجلس القضائي إلى أنه أعد هذه التعديلات، وقام بعرضها على المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، والتشاور بشأنها مع نقابة المحامين الفلسطينيين، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الشأن القانوني والقضائي.
ويبدأ العمل بالقرارات الجديدة بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتسعين يوما.
وتعاني المحاكم الفلسطينية من ازدحام شديد وبطء في البت في الدعاوى المنظورة. وقد أدى الاختناق القضائي إلى طول أمد التقاضي وعزوف البعض عن اللجوء للقضاء أو اعتباره ملاذا أخيرا.
