الاقتصادي- شهدت العلاقات التجارية بين فلسطين والأردن توترات ملحوظة، خاصةً منذ أيلول/ سبتمبر 2024، بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الجانب التجاري من معبر الكرامة.

هذا الإجراء تسبب في تعطيل حركتي الاستيراد والتصدير بين الجانبين، مما ألقى بظلاله على الاقتصاد الفلسطيني.

لا توجد حتى اللحظة أرقام رسمية عن حجم التبادل التجاري الفلسطيني الأردني للعام 2024، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن هناك تراجعا ملحوظا في ظل الإغلاقات والحركة الجزئية في المعبر التجاري.  

من بين هذه المؤشرات ما صرحت به النقابة الوطنية الفلسطينية لعمال النقل، من أن هناك تراجعاً كبيراً في الحركة منذ أيلول الماضي، إذ تدخل يوميًا إلى الضفة الغربية نحو 100 شاحنة مقارنةً مع قرابة 500 شاحنة قبل أيلول. 

كذلك، شهد عدد شهادات المنشأ المصدرة من الضفة الغربية إلى الأردن انخفاضًا ملحوظًا في أيلول/ سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. 

وبلغ عدد شهادات المنشأ خلال الشهر المذكور 36 شهادة بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.3 مليون دولار، مقارنة بـ77 شهادة بقيمة 5.5 مليون دولار في أيلول/ سبتمبر 2023.

في هذا التقرير، يستعرض "الاقتصادي" تفاصيل الحركة التجارية بين فلسطين والأردن خلال عام 2023، قبل أن تتفاقم الأوضاع وتؤثر على التبادل التجاري في العام الحالي.

البيانات المستعرضة حصل عليها الموقع من جهاز الإحصاء الفلسطيني. 

حجم التبادل التجاري في 2023 

وفق البيانات الرسمية، بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من الأردن خلال عام 2023، 374.4 مليون دولار، مسجلةً ارتفاعًا مقارنةً بعام 2022، حيث بلغت الواردات آنذاك 333.2 مليون دولار.

كما ارتفعت الصادرات الفلسطينية إلى الأردن في العام ذاته، لتصل إلى 105.1 مليون دولار مقارنةً بـ 99.2 مليون دولار في عام 2022.

أبرز السلع المتبادلة بين الجانبين

الواردات الفلسطينية من الأردن:

• إسمنت مائي بكافة أنواعه، بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون "الكلنكر".
• خزانات وبراميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة. 
• قضبان وزوايا وقطاعات من خلائط الصلب المختلفة.
• طاقة كهربائية.
• أصناف لنقل أو تعبئة البضائع من اللدائن، بما في ذلك سدادات وكبسولات.

الصادرات الفلسطينية إلى الأردن:

• خردة وفضلات من حديد صب أو صلب.
• حجر البناء، وأصناف مصنوعة للفسيفساء.
• سجق ومنتجات لحوم مشابهة.
• قضبان حديد أو صلب غير مخلوط.
• سيارات لنقل البضائع.

الأثر المتوقع

مع استمرار إغلاق الجانب التجاري لمعبر الكرامة، يتوقع أن تتراجع هذه الأرقام خلال عام 2024. الانخفاض في حركتي الاستيراد والتصدير قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الخاص، ويؤثر سلبًا على فرص العمل وعلى النمو الاقتصادي لكلا البلدين.