الاقتصادي- وقع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور ووزير التجارة التركي عمر بولات، بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات عدة، أبرزها التجارة، الاقتصاد، الصناعة، والتعليم.

جاء التوقيع في ختام أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني التركي، الذي عُقد في اسطنبول بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، وممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من كلا البلدين.

توسيع التعاون في المجالات الحيوية

شمل بروتوكول التعاون مجالات متعددة مثل الصحة، التعليم، الثقافة، الاتصالات، الاقتصاد الرقمي، المواصلات، الطاقة، الزراعة، والمقاييس. كما نصّ البروتوكول على:

إعفاء 42 سلعة زراعية فلسطينية من الجمارك للتصدير إلى تركيا.

رفع كوتا التمور الفلسطينية المصدرة لتركيا من 5,000 طن إلى 7,000 طن.

تسريع تسجيل العلامات التجارية الفلسطينية في تركيا لحماية المنتجات الوطنية.

دعم الشركات الفلسطينية من خلال توفير مساحات مجانية في المعارض التركية.

وأكد الطرفان التزامهما بتطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري، ودعم النمو الاقتصادي للطرفين.

دعم تركي لفلسطين في ظل الأوضاع الراهنة

أعرب الوزير التركي عن موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة، مشيراً إلى استعداد تركيا للتعاون في إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني عبر اتفاقيات استراتيجية.

وأشار الوزير العامور إلى أهمية التعاون مع تركيا كشريك استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى ضرورة منح وكالات مباشرة للشركات الفلسطينية دون وسطاء. كما أكد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تفعيل الشراكات الاقتصادية.

رؤية استراتيجية للتنمية

أكد الوزيران على أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق تطلعات البلدين. وأعربا عن شكرهما للطواقم الفنية التي عملت على وضع برامج تعاون مشترك تسهم في تبادل الخبرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

محمد العامور: "التعاون مع تركيا يمثل شراكة استراتيجية مبنية على المصالح المتبادلة والعدالة والتضامن".

عمر بولات: "تركيا ستبقى داعماً قوياً للقضية الفلسطينية، وسنعمل معاً لتحقيق التنمية والازدهار".