متابعة الاقتصادي- ذكر تقرير إحصائي حديث أن البيانات الأولية لميزان المدفوعات في الربع الثالث من عام 2024 تفيد بتواصل العجز في الحساب الجاري  (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية).

وذكر التقرير أن قيمة عجز ميزان المدفوعات في الربع الثالث بلغ 870 مليون دولار، بارتفاع نسبته 175% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023.

وحسب التقرير يعزى الارتفاع إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 1.3 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 263 مليون دولار أمريكي. 

وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي حساب الدخل خلال الربع الثالث 2024، بنسبة 79% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023 لتصل قيمته إلى 275 مليون دولار امريكي، وانخفضت تعويضات العاملين الفلسطينيين في إسرائيل إلى 143 مليون دولار  فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 145 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وشهد صافي التحويلات الجارية من الخارج إلى القطاعات الأخرى (غير الحكومية) حتى نهاية أيلول 2024  انخفاضا بنسبة 21% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023

وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي التحويلات الجارية بنسبة 21٪ لتصل إلى 451 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023. 

ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية و تأثر الحركة المالية والاقتصادية في المنطقة بشكل كبير. ويُلاحَظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 45٪ فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى نسبة تبلغ 55٪. ويجدر بالذكر أن تحويلات الدول المانحة لم تمثل سوى نحو 48٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 720 مليون دولار أمريكي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 632 مليون دولار أمريكي.

 في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 168 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 23 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.