متابعة الاقتصادي- صعد صافي التسهيلات الائتمانية في فلسطين بنسبة 4.2% في الشهور العشرة الأولى من 2024 على أساس سنوي.

ووفق مسح الاقتصادي لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغت قيمة صافي التسهيلات مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي 11 مليار دولار مقارنة مع 10.6 مليار دولار حتى نهاية ذات الفترة من 2023.

وصعد إجمالي التسهيلات ما بين الفترتين المذكورتين بنحو 471.9 مليون دولار، علما أن هذه آخر بيانات منشورة.

وتشمل التسهيلات الائتمانية، القروض، والجاري مدين، والإجارة المنتهية بالتمليك.

وأظهر مسح الاقتصادي، أن 9.19 مليار دولار من إجمالي التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي جاءت على شكل قروض مشكلة ما نسبته 82%.

وفيما يتعلق بالجارين مدين فقد بلغت قيمتها حتى نهاية أكتوبر الماضي 1.6 مليار دولار مشكلة ما نسبته 15% من إجمالي صافي التسهيلات.

حساب الجاري مدين: هو شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية التي تتيح للعملاء الحصول على سيولة إضافية من وقت لآخر، لغايات تمويل الفجوة في رأس المال العامل، بحيث يتم منح العميل سقفا معينا يتم تحديده بعد دراسة احتياجات العميل، ويتم احتساب الفائدة شهرياً على الرصيد المستغل وليس السقف، ويتم تجديد سقف الجاري مدين سنوياً.

وبلغت التسهيلات الممنوحة على شكل الإجارة المنتهية بالتمليك نحو 216 مليون دولار حتى نهاية أكتوبر المنصرم.

وهذه المبالغ عبارة عن إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهي مبلغ تراكمية للدفعات المسجلة على المقترضين والمستفيدين من التسهيلات وفق جداول سداد شهرية.
 
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكا ومصرفا منها 7 محلية و6 وافدة.