الاقتصادي- تراجعت الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية)، تحت بند المياه، بنحو 9%، خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.

ووفق متابعة الاقتصادي لبيانات وزارة المالية الفلسطينية، فقد بلغت الاقتطاعات من المقاصة تحت بند "المياه"، من كانون الثاني/ يناير وحتى تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري، نحو 294 مليون شيكل. 

فيما بلغت الاقتطاعات من المقاصة تحت ذات البند، للفترة نفسها من 2023، نحو 324 مليون شيكل، وفق بيانات المالية.   

تخفيض صافي الإقراض  

يعرف "صافي الإقراض" بالمبالغ التي يخصمها الجانب الإسرائيلي من إيرادات المقاصة، لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية. 

وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أكدت تزامناً مع إعلانها اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024، المضي في سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي وترشيد رسوم التأمين الصحي، للوصول تدريجياً إلى تخفيض التحويلات الطبية، والعمل على تخفيض بند صافي الإقراض، الذي يكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة، وذلك باعتماد سياسات تحصيل صارمة، وربط دعم البلديات بجهودها المبذولة في تخفيض صافي الإقراض.