الاقتصادي- قالت الحكومة التاسعة عشرة إنها عملت منذ اليوم الأول لتكليفها على تنفيذ برنامجها الإصلاحي مشيرة إلى أنها أنشأت المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء، كما شكّلَت اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح. 

وفي إطار الركيزة الأولى للبرنامج الإصلاحي وهي السياسة المالية العامة، تقول الحكومة إنها  اعتمدت تدابير إصلاح مالية وتقشفية مهمة كمرحلة أولى في مجالات متعددة لتجنب المخاطر المالية، ومن ضمنها

ترشيد النفقات العامة

التوقف عن صرف أي امتيازات أو مخصصات مالية غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة، والعمل على ترشيد وضبط الإنفاق بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التنمية ويحافظ على جودة الخدمات الحكومية المُقَدَّمة للمواطنين.

تخفيض الموازنة العامة للحكومة للعام 2024 بنسبة 5.14% عن عام 2023.

إيقاف شراء الأثاث في المؤسسات الحكومية.

ضبط الإنفاق في استخدام الهواتف المحمولة من قبل الموظفين العموميين.

ترشيد الإنفاق على المطبوعات والإعلانات والمستلزمات المكتبية داخل المؤسسات الحكومية.

ضبط مهمات السفر للمؤتمرات والمنتديات الدولية وبحد أقصى شخصين لكل مهمة.

حماية المال العام

توجيه كافة الجهات الحكومية إلى استخدام البوابة الإلكترونية الموحدة للشراء العام لضبط ومراقبة عمليات الشراء.

نشر الموازنة العامة على موقع وزارة المالية لضمان إمكانية إطلاع المواطنين عليها؛ لتوفير نظام أكثر شفافية يُشَجِع التنمية ويُحسِّن من الإدارة العامة، ويزيد من فعالية الخدمات التي تُقدمها الحكومة.

البدء في إعداد آلية التَحوُّل إلى الطوابع الإلكترونية، بهدف حماية المال العام وتقليل الجهد اللازم لنقل وطباعة الطوابع، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

ضبط استخدام المركبات الحكومية

اقتصار استخدام المركبات الحكومية على الوزراء ورؤساء الدوائر والمحافظين والوكلاء أو من يساويهم في المرتبة الوظيفية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، إلى جانب منع استخدام المركبات بعد انتهاء دوام العمل الرسمي إلا لغايات المَهام الرسمية المُحَدَدَة وفق القانون.

تركيب نظام تتبع إلكتروني لكل مركبة حكومية (حلقة الوقود)، ويتم الآن رصد كميات الوقود ومسافات السير للمركبات الحكومية من خلال سجل إلكتروني رسمي لكل مركبة.

تحديد مخصصات الوقود بناءً على قرار من رئيس الدائرة الحكومية بما لا يتجاوز 250 لترًا، مع التأكد من رَكن المركبات في الأماكن المخصصة لها داخل الدوائر الحكومية.

تجميد شراء المركبات الجديدة حتى نهاية العام، مع التركيز على تحسين استخدام المركبات الحكومية الحالية من خلال إعادة تخصيص وبيع المركبات غير المستخدمة أو القديمة التي لم تعد هناك حاجة إليها، أو تكلفة صيانتها مرتفعة.

المُبادرة بإنشاء وُرش صيانة للمركبات الحكومية بهدف ترشيد الإنفاق في تكاليف الصيانة.

ترشيد الإنفاق في المباني الحكومية

التوقف نهائيًا عن شراء المباني للاستخدام الحكومي للعامين 2024-2025.

وقف استئجار أي مباني حكومية جديدة، وتم إعداد دراسة الأُطر المرجعية لتصنيف جميع المباني المُستأجرة والمَملُوكة للدولة، بما يُشكل قاعدة بيانات شاملة لتفاصيلها.

إنشاء البوابة الإلكترونية الخاصة بإدارة المباني الحكومية المَملُوكة والمُستَأجَرة، وإقرار الأُطر المرجعية لتصميم المباني العامة.

تنظيم التوظيف والتعاقد في القطاع العام

إيقاف التعيينات الجديدة حتى نهاية عام 2024، والتفكير في التدوير الوظيفي بناءً على خطة التوظيف (جداول تشكيلات الوظائف) ومتطلبات الوظيفة (باستثناء وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة، والوزارات المُنشَأَة حديثًا).

البَدء بمراجعة وتقييم الحاجة إلى عقود التوظيف في كل مؤسسة حكومية.

وقف التعاقد مع موظفي الحكومة المتقاعدين ما لم يكن ذلك ضروريًا وبعد أن يَستوفي معايير محددة. وإذا كان إعادة التعاقد ضروري فيكون بعد عامين قبل النظر في إعادة توظيفهم.

مُراجعة وتقييم عقود خدمات النظافة في الدوائر الحكومية من حيث التكلفة، وجودة الخدمات المقدمة والالتزام.

تحسين إدارة أملاك الدولة

إحالة مشروع القرار بقانون المُعدل للقرار بقانون رقم (43) لسنة 2021 بشأن إدارة أملاك الدولة إلى فخامة الرئيس لإصداره، وتطوير معايير تخصيص الأراضي المَملُوكة للدولة وإجراءات تأجير الأراضي الوقفية بهدف الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

مراجعة وتنظيم الإجراءات المالية والإدارية في عدة وزارات وهيئات لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في أعمالها، وتحقيق التوفير في التكاليف.

مراجعة وتصويب وتحديث التشريعات والتعليمات الخاصة بأراضي الحراج، من أجل ضبط عملية استخدام أراضي الحراج الحكومي ووقف التعديات عليها.

تشكيل لجنة لدراسة التقارير الخاصة بالتعديات والاعتداءات على أراضي الدولة.