الاقتصادي- الأناضول- قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، اليوم الجمعة، إن الخسائر التي لحقت بالقطاعات الأساسية بالأراضي اللبنانية كافة جراء العدوان الإسرائيلي تتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، وفق التقديرات الأولية.

وأضاف في حوار مع الأناضول أن هذه الأرقام قد تتغير بعد وقف إطلاق النار وإجراء مسح ميداني لقرى ومدن الجنوب والبقاع (شرق) وبيروت وضاحيتها الجنوبية.

وبدءُ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فجر الأربعاء الماضي، أنهى قصفا متبادلا بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة خلال الشهرين الأخيرين.

وأوضح سلام أن التقديرات اللبنانية قبل توسع العدوان الإسرائيلي كانت تشير إلى خسائر بنحو 10 مليارات دولار بالقطاعات الأساسية، خاصة السياحة والزراعة.

وتابع "خلال العدوان كانت الخسائر ترتفع كلما ارتفعت شدة القصف، ولم نستطع وقتها استكمال المسوح الميدانية، إذ كانت الخسائر تقدر بمئات ملايين الدولار يوميا جراء الدمار أو تعطيل الحركة الاقتصادية".

وكشف سلام أن نحو 500 ألف لبناني فقدوا أعمالهم نتيجة نزوح نحو 1.5 مليون مواطن، علاوة على تدمير بنى تحتية ومؤسسات تجارية كثيرة وشلل كامل في القطاع السياحي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3961 قتيلا و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية.

وتسبب عدوان إسرائيل في نزوح نحو 1.4 مليون شخص في أرجاء البلاد.

إعادة الإعمار

وعن إستراتيجية لبنان لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز النمو الاقتصادي مجددا، قال سلام: "بعد وقف إطلاق النار، الأهم هو إعادة انتظام عمل الدولة التي تحتاج لتأمين 15 أو 20 مليار دولار لإعادة إعمار البلد واقتصاده وهذا يحتاج لتكاتف ودعم دولي غير مسبوق".

ولفت الوزير إلى أنه بعد حرب تموز (يوليو) 2006 كانت الأرقام والدمار أقل بكثير من الوضع الحالي، وعقدت آنذاك مؤتمرات دولية عدة حتى تدفقت الأموال إلى لبنان لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.

واستدرك أن "اليوم الظروف مختلفة عن 2006، لأن المطلوب من المجتمع الدولي إعادة انتظام العمل المؤسسي بالبلد، وفي المقدمة انتخاب رئيس جمهورية وهو أمر مهم لعكس الثقة للمجتمع الدولي".

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أخفق البرلمان اللبناني خلال عدة جلسات عقدها في انتخاب رئيس جديد جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين.

وحسب سلام، فإن لبنان "يحتاج بالحد الأدنى إلى مبالغ تراوح بين 3 و5 مليارات دولار في المرحلة الأولى لانطلاق خطط إعادة الإعمار خلال الربع الأول من 2025، بما في ذلك دعم الجيش وأمور الطوارئ المتعلقة بإعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم وخلق حركة اقتصادية في البلد".

وقال: "لدي معلومات بعدم وجود دعم كبير وأساسي لإعادة إنقاذ لبنان قبل الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية وحكومة جديدة".

خطر ماثل

 ولفت الوزير إلى أنه "يجب أن نكون حذرين وحكيمين للغاية، لأن الأشهر المقبلة خطيرة وبالغة الأهمية، وإذا نجحنا في تحقيق فترة سلمية فسوف نتمكن من تجنب أي تصعيد من الجانب الإسرائيلي".

وقال إن "الخطر ماثل، ولهذا السبب أقول إننا لا بد أن نكون حذرين للغاية، وسوف تظل هذه الفكرة قائمة إلى أن يتحقق اتفاق إقليمي ويكون لبنان جزءًا منه، وعندها سيكون لدينا سلام دائم مع المنطقة بأكملها".

وأشاد الوزير بعلاقات بلاده مع تركيا، مؤكدا أهمية أن تكون "تركيا شريكا أساسيا في إعادة لبنان إلى وضعه الرائد ودعم اقتصاده والتعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات".

ومنذ 2019، تخيّم على لبنان أزمة اقتصادية ومالية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، إذ أدت الى انهيار مالي وتدهور معيشي وشح في الطاقة، وتفاقمت أكثر بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.