متابعة الاقتصادي- ارتفعت مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة والمال المفقود للبنوك الفلسطينية السبعة المدرجة في بورصة فلسطين إلى 132.2 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 26% مقارنة بـ 105.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جاءت هذه البيانات وفق مسح أجراه "الاقتصادي" على تقارير البنوك حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2024، والتي أظهرت ارتفاعات ملحوظة في المخصصات لدى جميع البنوك المدرجة، على النحو التالي:

بنك فلسطين: بلغت المخصصات الاحتياطية المتوقعة 53.3 مليون دولار، مقارنة بـ56 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

بنك القدس: ارتفع إجمالي المخصصات إلى 25 مليون دولار، مقارنة بـ15.4 مليون دولار العام الماضي.

البنك الوطني: سجل 5.3 مليون دولار، مقابل 6.3 مليون دولار في 2023.

البنك الإسلامي الفلسطيني: ارتفعت المخصصات إلى 14.8 مليون دولار، مقارنة بـ13.6 مليون دولار.

البنك الإسلامي العربي: بلغت مخصصاته 21.3 مليون دولار، مقارنة بـ10.4 مليون دولار.

بنك الاستثمار الفلسطيني: ارتفعت مخصصاته إلى 5.6 مليون دولار، مقارنة بمليون دولار في العام السابق.

مصرف الصفا: سجلت مخصصاته 5.6 مليون دولار، مقارنة بـ2.2 ألف دولار في 2023.

أسباب ارتفاع المخصصات

تعزى هذه الزيادة إلى التحديات الاقتصادية المتصاعدة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، وتوقف العمال الفلسطينيين عن العمل في إسرائيل والمستوطنات.

الخسائر الائتمانية المتوقعة تعكس تقديرات البنوك للمخاطر المتعلقة بأصولها المالية، بناءً على التوقعات الاقتصادية والظروف المتدهورة. لتخفيف أثر هذه المخاطر، قامت البنوك بتكوين احتياطات مالية من الإيرادات، إلا أن هذه المخصصات لا تؤثر على حقوق المساهمين أو ودائع العملاء، وفقاً لمصادر مصرفية.

وأضاف المصدر لـ "الاقتصادي" أن هذه الاحتياطات هي إجراء مؤقت لمعالجة حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب، ويمكن تعديلها أو عكسها بمجرد انتهاء الأزمة.

تراجع أرباح البنوك

أظهر مسح "الاقتصادي" أن أرباح البنوك الفلسطينية السبعة المدرجة في البورصة تراجعت بنسبة 93% على أساس سنوي، حيث سجلت البنوك مجتمعة خسائر صافية بقيمة 4.4 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث، مع تسجيل بنكين خسائر صافية بلغت 24.4 مليون دولار، في حين حققت خمسة بنوك أرباحاً صافية بقيمة 20 مليون دولار.

هذه الأرقام تسلط الضوء على التأثير الكبير للحرب والأزمات الاقتصادية على القطاع المصرفي، الذي يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل الظروف الراهنة.