الاقتصادي- شهد سعر الإسمنت في السوق المحلي ارتفاعاً ملحوظاً منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، نتيجة التعقيدات التي تواجه عملية استيراده من الأردن عبر معبر الكرامة.

وتعتمد السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 90% و95% على الإسمنت المستورد من الأردن منذ قرابة العامين، وفقاً لأحد مستوردي الإسمنت في الضفة الغربية، الذي أشار إلى غياب صناعة محلية للإسمنت.

وأوضح المستورد لـ"الاقتصادي" أن السوق تعتمد حالياً بشكل كبير على الإسمنت الإسرائيلي لسد احتياجاتها، في ظل القيود المفروضة على استيراد الإسمنت عبر الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وقبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كانت الضفة الغربية تحتاج إلى نحو 2.5 مليون طن من الإسمنت سنوياً. إلا أن الظروف الاقتصادية المرتبطة بالحرب أدت لانخفاض حاجة السوق بنسبة 40%.  

فوارق الأسعار بين الإسمنت الأردني والإسرائيلي  

مع استمرار التعقيدات، ارتفع سعر الإسمنت "السائب" المستورد من إسرائيل ليصل إلى 480 شيكلاً للطن، مقارنةً بـ400 شيكل لنفس النوع المستورد من الأردن.

كما وصل سعر الإسمنت المكيس الإسرائيلي إلى 500 شيكل للطن، مقابل 420 شيكلاً للإسمنت الأردني.

ويعزى هذا التفاوت في الأسعار إلى اختلاف تكلفة الأيدي العاملة والمواد الخام بين الأردن وإسرائيل، بالإضافة إلى أن الإسمنت يُعتبر سلعة عالمية تتباين أسعارها وفقاً لمتغيرات السوق الدولية.

تراجع في كميات الإسمنت المستوردة

ورغم التحديات، يستمر إدخال الإسمنت السائب من الأردن إلى الضفة عبر أنابيب خاصة تربط بين الجانبين الأردني والفلسطيني دون تدخل أمني. إلا أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل حاد، حيث يتم نقل حوالي 50 شاحنة يومياً، مقارنةً بـ200-210 شاحنات قبل أيلول/ سبتمبر الماضي.

هذا الانخفاض الحاد في الكميات المستوردة، إلى جانب الاعتماد المتزايد على الإسمنت الإسرائيلي، أدى إلى زيادة الضغط على السوق المحلية وأسعار الإسمنت، ما يعني أعباء إضافية على قطاع البناء المتأثر أساساً بالظروف الاقتصادية الحالية.