متابعة الاقتصادي- ارتفع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2024 بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 15.2 مليار شيكل، مقارنة بـ13 مليار شيكل في نهاية أيلول/سبتمبر 2023.

يأتي هذا الارتفاع في ظل أزمة سيولة ناجمة عن تراجع حاد في المنح والمساعدات الخارجية واستمرار اقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية.

تفاصيل الدين العام

الدين المحلي: بلغ إجماليه 10.3 مليار شيكل، يتوزع بين قروض قصيرة وطويلة الأجل، منها 6.5 مليار شيكل للقطاع المصرفي الفلسطيني.
الدين الخارجي: وصل إلى 4.9 مليار شيكل، ويتوزع بين قروض من مؤسسات عربية ودولية.

أبرز الدائنين:

عربياً: صندوق الأقصى، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الوطني القطري.
دولياً: البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، الصندوق الدولي للتطوير الزراعي، بنك التعاون الإنمائي الألماني، وقروض من إسبانيا وإيطاليا.

ويعكس ارتفاع الدين العام التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الفلسطينية في ظل تضاؤل الموارد المالية واستمرار الضغوط الخارجي