الاقتصادي - اكتشفت البنوك الإسرائيلية صعوبات في تحصيل 1.7 مليار شيكل (458 مليون دولار)، ما يعني أن 80% من القروض التي تم تجميدها في بداية الحرب صارت واجبة السداد. وتعترف بعض البنوك بأن معظم القروض المجمدة تعود لسكان الشمال، الذين لا يزال الكثير منهم قيد الإخلاء، وأصحاب الأعمال في قطاعي السياحة والتجارة. 

19.5 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار) هي دفعات مؤجلة، ضمنها قروض بقيمة نصف مليار دولار تقريباً، صعبة التحصيل. ووفق تقارير، فإن 79.2% من القروض التي كانت مؤجلة السداد حتى نهاية عام 2023 أنهت فترة التأجيل. وعادت الغالبية العظمى إلى السداد بطريقة قياسية، جزء منه عبارة عن دفعات مؤجلة لفترة طويلة من الزمن، ويشكل هذا المبلغ 1.3% من إجمالي الائتمان في البنوك الأربعة.

وبعد وقت قصير من اندلاع الحرب، أعلن بنك إسرائيل عن الخطوط العريضة لتأجيل المدفوعات، من أجل منع موجة من حالات الإفلاس. وشمل المخطط مجموعتين، في المجموعة الأولى كانوا "ضحايا الحرب المباشرين: سكان الجنوب والشمال، جنود الاحتياط وغيرهم. ويحق لهؤلاء الحصول على تجميد القروض لمدة ثلاثة أشهر، دون تراكم فوائد خلال فترة التجميد. كما يحق لهم الحصول على امتيازات إضافية، مثل الإعفاء من الرسوم. وينتمي عملاء البنوك الآخرون إلى المجموعة الثانية، الذين تمكنوا أيضاً من تجميد القروض، ولكن خلال فترة التجميد، تراكمت الفوائد. وفي نهاية عام 2023، وصل حجم القروض على شكل دفعات مؤجلة إلى أكثر من 100 مليار شيكل (27 مليار دولار)"، وفق موقع كالكاليست الإسرائيلي.

بعد استمرار الحرب وتوسيعها إلى جبهات إضافية، تم بالفعل تمديد مخطط تأجيل الدفع خمس مرات، حيث تقرر كجزء من التمديد اعتباراً من يونيو/حزيران أنه يمكن تجميد القرض لمدة تصل إلى تسعة أشهر، وأي تجميد يتجاوز ذلك يخضع لموافقة البنك.

أزمة البنوك الإسرائيلية مع سكان الشمال
في الجهاز المصرفي الإسرائيلي، يلاحظ أن معظم العملاء الذين ما زالوا يجدون صعوبة في سداد أقساط القروض هذه لديهم أعمال في الشمال، وخاصة في مجالي السياحة والتجارة. وذكر أحد البنوك أنه يعترف بمعدل مرتفع نسبيًا لتأجيل القروض أيضًا في جزء من المنطقة الجنوبية، التي لم تعد بعد إلى وضعها الطبيعي الكامل.

من ناحية أخرى، وتحديداً بين جنود الاحتياط، لم تتم ملاحظة أي ضائقة مالية في البنوك بعد الحرب، ولكن قد يكون ذلك بسبب تدفقات الأموال التي يستفيدون منها. واعتبارًا من اليوم، غالبية الدفعات المؤجلة هي في الرهن العقاري - ما يقرب من 78% من قروض الدفع المؤجلة موجودة في هذا القطاع. وفي هذا المجال، يبرز بنك مزراحي طفحوت، حيث بلغ إجمالي عدد القروض العقارية التي لا تزال في مرحلة السداد المؤجلة حوالي 9 مليارات شيكل، حتى نهاية الربع الثالث. ويليه بنك لئومي بهامش كبير بقيمة 3.2 مليارات شيكل. مزراحي تفاحوت هو أيضًا أكبر لاعب في قطاع الرهن العقاري، كما سمح لعملائه بتجميد الدفعات لمدة عام مقدمًا، وهي بيانات قد تفسر الحجم المرتفع نسبيًا للقروض العقارية التي لا تزال معه في دفعات مؤجلة. 

وبرز الائتمان للشركات الصغيرة والصغيرة في نهاية عام 2023 بقروض بلغت قيمتها أكثر من 20 مليار شيكل كانت على شكل دفعات مؤجلة، بينما تم تسجيل تحسن كبير في البيانات منذ ذلك الحين. كما تكشف بيانات تقرير البنك ما حدث لتلك القروض التي انتهت فترة تأجيل سدادها، ويبدو أنه من بين القروض البالغة 74.4 مليار شيكل التي انتهت فترة تأجيل سدادها، تم اكتشاف تعثرات بمبلغ 1.7 مليار شيكل، أي 1.8% من الإجمالي.