الاقتصادي- بثينة سفاريني- تشهد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أزمة حادة تتمثل في "اختلال مراكز العملات"، إذ  يتجاوز  فائض الشيكل المتراكم لديها 7 مليار شيكل، وفق أرقام جمعية البنوك في فلسطين.

ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها رفض إسرائيل ترحيل هذا الفائض، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للحرب، مثل ارتجاع الشيكات وتراجع الإقبال على الاقتراض. 

أسباب فائض الشيكل

في حديث خاص لـ الاقتصادي، أوضح إبراهيم عوض، عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة القدس، أن البنوك المحلية هي الأكثر تأثراً بفائض الشيكل مقارنة بالبنوك الوافدة، التي تتمتع باتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي تمكنها من التخلص من فائض السيولة.

وأضاف أن قرار الاحتلال بوقف ترحيل العملة الإسرائيلية الفائضة من البنوك الفلسطينية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الحالية، مثل ارتجاع الشيكات وانخفاض السيولة القادمة من العمال في أراضي الـ48، قد زاد من حدة الأزمة.

وتشكل الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد تحدياً كبيراً، إذ بلغت قيمتها 1.28 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، من أصل 15.2 مليار دولار قيمة إجمالية للشيكات المتداولة في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.

تداعيات الأزمة على السوق المحلي

رغم الفائض الكبير من الشيكل في البنوك، يعاني السوق المحلي من نقص في العملة المعروضة للتداول.

وأرجع عوض هذا التناقض إلى توقف تدفق السيولة من العمال الفلسطينيين الذين تراجع عملهم داخل أراضي الـ48 في ظل الحرب. 

وأشار إلى أن انخفاض الإقبال على الاقتراض يعد عاملاً إضافياً يفاقم الأزمة، حيث أصبحت البنوك تطلب ضمانات عالية للسداد، ما دفع العديد من المواطنين للامتناع عن الاقتراض، وبالتالي احتفاظ البنوك بالشيكل دون تصريف.

ورغم أن رفض إسرائيل لترحيل فائض الشيكل يشكل الأساس لهذه الأزمة، إلا أن التداعيات الاقتصادية المصاحبة للحرب عمقتها. 

وأوضح عوض أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى اختلال مراكز العملات في البنوك، ما يعيق قدرتها على التصرف بفائض الشيكل، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.