الاقتصادي- بثينة سفاريني- تواجه التجارة الفلسطينية تحديات اقتصادية متصاعدة بفعل السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود، التي تعمقت خلال العام الأخير مع إغلاق الجانب التجاري من معبر الكرامة في أعقاب وقع عملية إطلاق نار قرب المعبر في أيلول/ سبتمبر الماضي.

أثر الإغلاق على التجارة الفلسطينية 

يُعتبر معبر الكرامة شريانًا هامًا لدخول البضائع إلى السوق الفلسطينية، سواء المستوردة مباشرة من الأردن أو عبر دول أخرى.

وأوضح إبراهيم القاضي، مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن الإغلاق أثر بشكل ملحوظ على السوق الفلسطيني، خاصة مع تزايد الاعتماد عليه في عمليات الاستيراد والتصدير نتيجة التعقيدات على الموانئ بسبب الحرب.

وأشار القاضي إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت عددًا من الشاحنات التجارية منذ 30 سبتمبر، وأفرجت عن بعضها مؤخرًا. وتضمن جزء منها على مواد غذائية، ما دفع وزارة الاقتصاد لأخذ عينات منها والتأكد من صلاحيتها قبل طرحها في السوق.

تأثير الإغلاق على قطاعات رئيسية 

في قطاع مواد البناء، قال علاء حسونة، مدير دائرة المحاسبة في شركة حسونة للحديد ومواد البناء، إن شركته تعتمد بنسبة 20-30% على استيراد الحديد من الأردن، بينما تُعد تركيا المصدر الرئيسي بنسبة 70-80%. وأشار إلى نقص في بعض أصناف الحديد خلال سبتمبر وأكتوبر نتيجة تأخير وصول الشحنات، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة بالتأخيرات. 

أما قطاع الأخشاب، فأوضح محمد الميمي، نائب مدير شركة الميمي لعالم الأخشاب، أن معظم الاستيراد يأتي من الصين، لكن التأخيرات في المسار البحري بسبب الحرب زادت مدة وصول الشحنات من 30-40 يومًا إلى 80-90 يومًا.

وأضاف أن تكاليف الشحن تضاعفت، حيث تصل ما بين 7-8 آلاف دولار للكونتينر الواحد، مقارنةً بـنحو 3 آلاف ما قبل 7 أكتوبر 2023. مشيراً إلى أن أسعار الشحن غير ثابتة بشكل عام. 

وتتصاعد التحذيرات المحلية من أن استمرار الإغلاق وفرض القيود الإسرائيلية على التجارة سيزيد من الضغط على الاقتصاد الفلسطيني، مما قد ينعكس سلبًا على وفرة السلع وأسعارها في السوق المحلي.