متابعة الاقتصادي- صرّح مدير مكتب الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب بأن تعثر الدعم الأوروبي للحكومة الفلسطينية يعود إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراته وإجراءاته بشأن حزم الدعم الفلسطينية بصورة جماعية.

وأوضح أن هناك حزمة أمان مالي للعامين القادمين قد تساعد جزئياً في التخفيف من الأزمة المالية الحالية المتعلقة بمتأخرات الموظفين والمستحقات للبنوك والقطاع الخاص.  

جاءت تصريحات أبو الرب في حديثه لإذاعة "أجيال" المحلية حول الدعم الخارجي والأزمة المالية الراهنة، مشيراً إلى أن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية بلغت حتى الآن حوالي 7.5 مليار شيكل. 

وأكد أبو الرب أن 70% من الموظفين يتلقون رواتب كاملة، بإجمالي فاتورة تصل إلى 880 مليون شيكل، بينما قامت إسرائيل باقتطاع 514 مليون شيكل من أموال المقاصة لهذا الشهر.  

وأشار أبو الرب إلى اهتمام دول العالم والمؤسسات الدولية بخطة الإصلاح الحكومي، مما يسهم في خفض النفقات المستقبلية، ويتكامل مع مبادرات الحكومة في الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، وتوطين الخدمات الطبية.

وأضاف أن هناك خطة واضحة خلال العامين المقبلين، لتحقيق الاعتماد الذاتي وتقليل التبعية مع الجانب الإسرائيلي، وترشيد النفقات بما يعزز توطين السلع والخدمات الأساسية في فلسطين.  

ورغم أهمية الدعم السعودي، إلا أنه يُعدّ انطلاقة لاستئناف الدعم، حيث أشار أبو الرب إلى مشاريع يتم التحضير لها بتمويل من الصناديق العربية وبعض البنوك التنموية السعودية، تتعلق بالمستشفيات والمدارس وقطاع الخدمات الأساسية.  

كما كشف عن نجاح الجهود الأخيرة في زيادة دعم البنك الدولي من نحو 70 مليون دولار سنوياً إلى 300 مليون، معظمها لمشاريع تطويرية، إلى جانب التزامات من الجزائر ومساهمات من ليبيا والعراق، مشيراً إلى أن هذه المساعدات قد تغطي 10 إلى 15% من الفاتورة الشهرية.