الخبير المالي محمد سلامة: الذي حصل ليس فوضى وإنما طلب حقيقي فوق قدرة السوق على الاستيعاب، أي شكل من أشكال التراجع في العرض مع زيادة في الطلب.
متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- مع دخول الحرب عامها الثاني، شهد الاقتصاد الفلسطيني تداعيات عديدة، أبرزها تقلبات في أسعار الصرف وتراجع قيمة الشيكل بشكل متذبذب، مما أتاح فرصاً للتداول بأسعار خارج النظام الرسمي، وفقاً للخبير المالي محمد سلامة.
وفي أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، واجه السوق سحبًا غير اعتيادي للدولار بسبب تراجع قيمة الشيكل، مما دفع بعض البنوك المحلية والبنوك الوافدة إلى تقييد عمليات السحب بالدولار والدينار، نتيجة الضغط الكبير الذي أدى إلى نقص واضح في المخزون، وسط شبهات بحدوث تلاعب في أسعار الصرف.
ويصف سلامة في حديثه لـ "الاقتصادي" ما حدث بأنه استجابة طبيعية للأوضاع السياسية وللإشاعات حول سحب ورقة الـ200 شيكل وزيادة الطلب على الذهب، مما أدى إلى شح في السيولة واضطرابها.
وأضاف أن الذي حصل ليس فوضى وإنما طلب حقيقي فوق قدرة السوق على الاستيعاب، أي شكل من أشكال التراجع في العرض مع زيادة في الطلب.
ووصف ما حصل أنه انحراف في السعر نحو الأعلى وشح في السيولة، ما دفع بعض الصرافين إلى عرض سعر أعلى من سعر الشاشة من أجل توفير الدولار.
يترافق هذا مع ما أشار إليه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" إلى "فوضى السوق"، في ظل حديثه عن ما أوجدته الزيادة المفاجئة في الطلب على العملات الأجنبية، جنباً إلى جنب مع الصعوبات التي اكتنفت عملية استيرادها، فرصاً للتلاعب بالأسعار في الضفة الغربية.
وقال المعهد في نشرة الاقتصاد الفلسطيني لتشرين الأول/ أكتوبر الماضي، باع الصيارفة الدولار الأمريكي والدينار الأردني بزيادة وصلت 400 نقطة أساس فوق أسعار الصرف الرسمية، ما أدى إلى المراجحة.
وقد اشترى الناس الدولار الأمريكي والدينار الأردني من المصارف بأسعار الصرف الرسمية مستخدمين ما لديهم من الشيكل، ومن ثم باعوا المبالغ التي بحوزتهم بهاتين العملتين في السوق من أجل الربح عند أسعار صرف أعلى، وفق "ماس".
واستجابة لذلك، أوقفت المصارف عمليات السحب بعملتي الدولار الأمريكي والدينار الأردني، ما دفع سلطة النقد الفلسطينية إلى إصدار تحذيرات من مغبة التلاعب بأسعار الصرف.
كذلك، أصدرت سلطة النقد تعليمات للمصارف والصيارفة اقتضت أن يستخدموا شاشات العملات العالمية- كرويترز وبلومبرغ- لتحديد أسعار الصرف، وقضت بألا يزيد الفارق بين سعري البيع والشراء 200 نقطة أساس.
وتحدث محمد سلامة عن تدخلات سلطة النقد في هذا الخصوص ومحاولتها الحد من هذا الانحراف، مشيراً إلى أنها أوقفت التدهور، لكن المشكلة ما زالت قائمة لكن ليس كما ظهرت في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.
