متابعة الاقتصادي- أظهرت بيانات رسمية من سلطة النقد الفلسطينية أن إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي الفلسطيني وصل إلى 11.8 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2024.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، زادت القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاعين الخاص والعام من 11.3 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو نصف مليار دولار.

وبلغ حجم القروض الموجهة للقطاع الخاص الفلسطيني حتى نهاية أيلول/سبتمبر حوالي 9.3 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 78% من إجمالي التسهيلات.

أما تسهيلات القطاع العام (الحكومة)، فقد وصلت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 2.55 مليار دولار، وفقًا لبيانات سلطة النقد.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، بلغت التسهيلات الممنوحة للضفة الغربية 8.3 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث، مقابل 940 مليون دولار لقطاع غزة و36 مليون دولار لغير المقيمين في فلسطين.

وتشمل التسهيلات وفقًا لتصنيف سلطة النقد الفلسطينية القروض والجاري مدين والتمويل التأجيري.

كما سجلت أرباح سبعة بنوك محلية مدرجة في بورصة فلسطين نحو 10 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

يعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكًا، منها سبعة بنوك محلية (ثلاثة منها تعمل وفق نظام الشريعة الإسلامية) وستة بنوك وافدة، منها خمسة أردنية وواحد مصري.