الاقتصادي- مع دخول الحرب عامها الثاني، فرضت تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة على الحكومة الفلسطينية، منها استمرار العدوان على غزة، وأزمة أموال المقاصة، وارتفاع البطالة، وتدمير البنية التحتية. استجابةً لهذه الأزمات، باشرت الحكومة بوضع خطة طوارئ لعام 2024، رغم جهودها السابقة التي بدأت منتصف 2023 لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام 2024-2029، حيث تم إعداد الإطار العام وتطوير المسودات الأولى للخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية بما يتوافق مع منهجية التخطيط المعتمدة.
ووفقًا لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، فقد أسفرت الحرب عن تأثيرات اقتصادية واجتماعية سلبية على قطاع غزة والضفة الغربية.
وخلص المعهد في ورقة حول "إشكاليات الخطط الوطنية والتخطيط الفلسطيني في ظل الحرب على غزة"، إلى توصيات تدعو إلى وضع خطة تنمية وطنية شاملة تجمع الضفة الغربية وغزة والقدس كوحدة واحدة، مع تحديد أهداف واقعية ومشتركة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية والخطر الوجودي.
وشددت الورقة على ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة المحلية والدولية، حيث بات من الصعب على الحكومة مواجهة التحديات المتفاقمة بإمكاناتها المتاحة، حتى مع تحويل كافة أموال المقاصة.
كما دعت إلى ضرورة تبني خطط قصيرة الأجل تتناسب مع الأوضاع الراهنة، إضافةً إلى تحديد أهداف استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ مع مراعاة الإمكانيات المالية المتاحة للحكومة.
في هذا السياق، أشار المعهد إلى أن الوضع يتطلب إعادة النظر في الخطط التنموية التي لم تعد تواكب التحديات الحالية، وأوصى بإعداد استراتيجية تنموية شاملة تشمل جميع المناطق الفلسطينية، لا سيما في ظل ما أفرزته الحرب من تحديات اجتماعية واقتصادية.
وكان وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور قد صرّح، إن نحو 600 ألف مواطن أصبحوا على بند البطالة منذ بدء الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
من جانبه، أوضح مسيف مسيف، الباحث في "ماس"، أن الحرب أظهرت هشاشة السياسات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية على مدار السنوات السابقة.
وأضاف مسيف أن السياسات الزراعية السليمة كان من الممكن أن تقلل من الاعتماد على العمل داخل الخط الأخضر، ما كان سيخفف من حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة.
