4 محاور رئيسية: مراجعة تطوير السياسات المالية وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بأداء المؤسسات المقدمة للخدمات العامة، بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات
الاقصادي- أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى، تحضير الحكومة الفلسطينية مسودة المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير"، لدفع النمو وخفض معدلات الفقر والبطالة، بحيث يجري تنفيذه خلال العامين القادمين 2025-2026.
وأكد، في كلمته بافتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله أمس، أن ذلك التحضير يأتي من أجل إعطاء الاقتصاد الوطني دفعةً للأمام باتجاه الخروج من أزمته، والعمل في الوقت نفسه على أهداف محددة، وأهمها: تغيير الخلل القائم في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وزيادة الاعتماد على الذات، وزيادة معدلات النمو، وخفض معدلات الفقر والبطالة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يحتوي على جزأين رئيسيين: الجزء الأول من البرنامج عبارة عن مبادرات تنموية "عبر قطاعية"، تهدف إلى تحقيق مخرجات محددة ضمن جدول زمني محدد لإنجازها، والجزء الثاني من البرنامج هو برنامج تطوير البيئة التشريعية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتمكين الفلسطينيين من إنجاز المبادرات التنموية المذكورة والبرامج الاستثمارية المستقبلية.
وبيّن مصطفى أن الجزء الأول يشمل سبع مبادرات تنموية، وهي مبادرات: الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، وتطوير هيئات الحكم المحلي، والأمن الغذائي، والتعليم من أجل التنمية.
وأوضح أن الجزء الثاني من البرنامج هو برنامج تطوير البيئة التشريعية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتمكيننا من إنجاز المبادرات التنموية المذكورة والبرامج الاستثمارية المستقبلية.
يندرج تحت هذا البرنامج أربعة محاور رئيسية، وهي: مراجعة تطوير السياسات المالية وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بأداء المؤسسات المقدمة للخدمات العامة، بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات.
وأكد رئيس الوزراء أن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ستُجري قريباً مشاورات موسعة مع الأطراف ذات العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، للمساهمة في استكمال إعداد هذه البرامج من ناحية، والإعداد لتنفيذها من ناحية أخرى.
في سياق آخر، أشار مجلس الوزراء إلى أنه تولى مسؤولياته في ظل ظروف استثنائية وصعبة للغاية، في ظل حرب كارثية على قطاع غزة، وتصعيد عسكري في الضفة الغربية، ومديونية مرتفعة، إضافة إلى أزمة مالية حادة نتيجة الاقتطاعات الكبيرة التي تقوم بها دولة الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، والتي أثرت كلها مع عوامل أخرى في أداء الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وشدد مجلس الوزراء الفلسطيني على مواصلة العمل دون كلل، رغم التحديات الجسيمة، بالتعاون مع ذوي العلاقة والشركاء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، على تعزيز جهود الإغاثة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفير ما أمكن من موارد لضمان استمرار الخدمات المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها.
وقال: "لقد حددت الحكومة منذ اليوم الأول أن إحدى أولويات عملها ستكون تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وقد اتخذت بعض الخطوات الأولية بهذا الاتجاه، ولكنها لا تزال تعمل من أجل تحقيق المزيد، من خلال استرداد أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل، وتأمين المزيد من الدعم المالي الدولي والعربي".
ولفت إلى أن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتنشيط الاقتصاد الوطني، الذي تراجعت مؤشرات أدائه بشكل كبير، خاصة في ضوء الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة، وآثارها الواضحة في كل المحافظات الفلسطينية.
وأكد المجلس الاستمرار بعزيمة وإصرار في تسخير كل الإمكانيات، وحشد المزيد من الموارد لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، رغم استمرار جريمة الإبادة في غزة، وعدوان الاحتلال على الضفة، بما فيها القدس، وحصاره المالي والاقتصادي عبر استمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة.
