الاقتصادي- بثينة سفاريني- قال مجدي حسن رئيس الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، إن هناك تخوفات من تكرار أزمة محطات الوقود بالضفة، إذا استمرت إسرائيل برفض شحن الشيكل المتكدس في البنوك الفلسطينية.  

وكانت نقابة محطات المحروقات قد أصدرت قرارا بوقت سابق، بإغلاق محطات الضفة أمام المواطنين، نظراً لامتناع البنوك عن قبول الإيداعات النقدية لشراء المحروقات من الهيئة العامة للبترول، ما يترتب عليه عدم مقدرة المحطات على تحويل قيمة مشترياتها من الهيئة.

وأوضح مجدي حسن في حديث لـ "الاقتصادي" أن هناك أزمة كاش في البنوك الفلسطينية، تقدر بحوالي 10 مليار شيكل يجب ترحيلها إلى إسرائيل. 

وأشار إلى أنه باجتماعهم الأخير مع سلطة النقد الفلسطينية، تم الاتفاق على دفع 70% كاش للبنوك و30% عبر نقاط البيع الإلكتروني. 

وهذا ما أشارت إليه سلطة النقد الفلسطينية إلى أن ظاهرة التعامل النقدي أصبحت ترهق الاقتصاد الوطني، مشددة أن الحلول بشأن شحن الشيكل هي في أيدي الجانب الإسرائيلي، وتعمل مع المؤسسات الدولية للتخفيف من آثارها. 

وأضافت سلطة النقد أنها وفّرت أدوات دفع إلكتروني حديثة وبدون أي رسوم أو عمولات في محطات الوقود باستخدام نقاط البيع الإلكتروني ونظام الدفع الفوري. 

من جانب آخر، علق رئيس الهيئة العامة للبترول لـ "الاقتصادي" على تراجع إيرادات ضريبة المحروقات "البلو" بنسبة 16% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي. 

ووفق مسح "الاقتصادي" لبيانات وزارة المالية، فقد تراجعت إيرادات السلطة الفلسطينية من أحد أهم مواردها الضريبية بقيمة 406 مليون دولار على أساس سنوي. 

وأوضح مجدي حسن أن هذا التراجع يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية واستمرار الحرب على قطاع غزة وما رافقها من تطور الأوضاع الأمنية بالضفة الغربية. 

كذلك يأتي في ظل مستويات البطالة الحالية مع توقف العمال عن عملهم داخل أراضي الـ48، واستمرار أزمة الرواتب المنقوصة لموظفي القطاع العام، وفق ما أضاف.  

وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".