الاقتصادي- أدانت محكمة جرائم الفساد المنعقدة في مدينة رام الله، في جلستها اليوم الأحد، المتهم (ح. د) بجريمة الفساد المتمثلة بالاختلاس الجنائي سنداً لأحكام المادة (1/2) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته بدلالة المادة 174/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وجريمة غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة (5/1/أ/ب/ج) بدلالة المادة (52) من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2022، والحكم بحبسه مدة سنة، وإلزامه برد المتحصلات الجرمية البالغة (40,992) دينارا أردنيا إلى خزينة الدولة.

 وساهمت بشكل رئيس أعمال التحقيق الأولي من بحث وتحري وجمع استدلالات التي قامت بها الهيئة، والتحقيقات والبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة بحق المدان في الكشف عن الجريمة وملاحقة مرتكبها وصولاً لإصدار حكم الإدانة بحقه، والتي ثبت للمحكمة من خلالها قيام المدان (ح. د) أثناء عمله كموظف مختص في أعمال الجباية في إحدى الوزارات باختلاس مبلغ (40,992) دينارا أردنيا ناتجة عن أعمال الجباية من المواطنين واستخدامها لمصلحته الشخصية بدلاً من إيداعها في حساب الوزارة خلافاً للقانون، إضافة إلى قيامه بغسل الأموال المتحصلة من الجريمة من خلال المتاجرة في بضائع وبيعها لغايات إخفاء مصدر هذه الأموال.