متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- قال لؤي حنش، مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، إن وزارته ستراجع بالتعاون مع شركائها في وزارتي النقل والمواصلات والاقتصاد، القرار المتعلق بوقف استيراد المركبات المستعملة بداية العام المقبل. 

واتخذ قرار وقف الاستيراد مطلع أيلول/سبتمبر الماضي نتيجة تكدس السيارات المستوردة المستعملة في السوق الفلسطينية وضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وفق تصريح سابق للمتحدث باسم وزارة النقل محمد حمدان، والذي أصبح وكيلا للوزارة مؤخرا.

وأكد حمدان أن القرار لا يشمل السيارات الجديدة "الصفر كيلو" نظرًا للعقود السنوية التي تربط الوكالات المحلية بالشركات الأم.

وفي تصريح خاص لـ"الاقتصادي"، أوضح لؤي حنش، مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، أن دور الوزارة يقتصر على الجانب التنفيذي للقرار، بينما يتم إصدار رخص استيراد المركبات المستعملة بالتعاون بين وزارتي النقل والمواصلات والاقتصاد الوطني. 

وأضاف أن وزارة النقل اتخذت قرارًا بوقف استيراد المركبات المستعملة حتى نهاية العام الحالي، على أن يتم مراجعة القرار وإعادة دراسته في بداية عام 2025 لاتخاذ قرار بشأن استمراره أو إلغائه.

وأشار حنش إلى أنه كانت هناك فترة سماح مدتها 60 يومًا لاستكمال إجراءات جمركة المركبات المستوردة، ولكن بسبب الظروف الحالية، لم يتم دفع الرسوم الجمركية عن عدد كبير من المركبات المستعملة المستوردة حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى وجود أكثر من 40 وكالة للسيارات الجديدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 300 مستورد للسيارات المستعملة.

وبلغ عدد السيارات المرخصة في سجلات وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية حتى نهاية عام 2023 حوالي 335 ألف سيارة.