متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- قال لؤي حنش، مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، إنه لا يوجد أي معيقات حول إصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة في الأراضي الفلسطينية. 

وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة تفرضها الدولة على استهلاك معظم السلع والخدمات، وتقع على كاهل المستهلك النهائي، بينما تؤدي الشركات دور الوسيط بين الدولة والمستهلك في تحصيل هذه الضريبة. 

وأضاف حنش في حديث خاص لـ "الاقتصادي" أن العمل جارٍ حالياً لإقرار القانون، وعملية مقارنة ما بين القانون الذي تم كتابته والذي تم إقراره بالسابق، مشيراً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني والوضع الحالي بحاجة إلى تعديل دائم ومستمر، لذلك هناك بعض النقاط التي تم المرور عليها بالسابق بحاجة إلى مراجعة.

ولفت إلى أنه قريباً جداً سيتم طرح القانون الجديد من أجل المصادقة عليه، ولا يوجد أي معيقات حول هذا الأمر.

وقبل نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل 2025 سيكون القانون مقرا، بحيث أنه سيكون جاهزاً بالنسبة لوزارة المالية وتوجهه إلى جهات الاختصاص لإقراره، وفق حنش.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، حيث قال حنش في مقابلة خاصة سابقة مع "الاقتصادي" إن "وزارة المالية انتهت من إعداد قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري للمصادقة عليه، ضمن استراتيجية الوزارة 2022 – 2026 القائمة على منظومة قانونية متطورة تضمن العدالة".

وبين حنش أن القانون خضع للنقاش مع منظمات في المجتمع المدني وخبراء محليين وتم إجراء نحو 200 تعديل عليه قبيل رفعه للحكومة.

وفيما يتعلق بنسبة ضريبة القيمة المضافة، فلن تبقى ثابتة عند 16%، بل ستكون مرنة حسب أنواع السلع والخدمات وأهميتها واستهلاكها. وفق حنش، هناك بعض السلع ستكون نسبة الضريبة عليها صفرا، والبعض الآخر قد يكون 3% أو 5%.

وأضاف: المهم هو أن ينعكس ذلك على أسعار السلع بالنسبة للمواطن، لأنه لا معنى لتخفيض الضريبة من دون شعور المواطن بذلك من خلال الأسعار.

ويأتي الحديث عن موعد طرح القانون الجديد مرة أخرى في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني منذ عام وتداعياتها في تعميق أزمة السيولة لدى السلطة والمواطنين.

وتعد ضريبة القيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة لأنه لا يتم تحصيلها مباشرة من الدولة، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الدخل، وإنما تقوم الشركات بتحصيل مبالغ الضريبة ودفعها إلى الدولة بعد خصم المبالغ التي أدتها هي نفسها عن مشترياتها من السلع والخدمات لباقي الشركات.

​