الاقتصادي- يبدو أن مصر ستنتظر حتى العام المقبل لإجراء أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020 حيث تواجه تسارعاً غير متوقع في معدل التضخم، ومخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.
بعد زيادة حادة في تكاليف الطاقة أدت إلى ارتفاعين طفيفين في مؤشر أسعار المستهلك على مدى شهرين، قامت مؤسسات مثل "غولدمان ساكس" بمراجعة توقعاتها السابقة باقتراب تخفيض أسعار الفائدة.
وأجمع تسعة اقتصايين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرغ" على أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 27.25% اليوم الخميس.
تأثير الصراع الإقليمي على مصر
من بين العوامل التي تؤثر أيضاً في قرار مصر مخاطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وتفاقم أزمة التجارة الإقليمية التي اضطربت بالفعل بسبب هجمات المسلحين اليمنيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
تخرج الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من أزمة اقتصادية استمرت عامين بعد تأمين خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تقريباً، وخفض قيمة عملتها بنحو 40% في مارس.
قالت كارلا سليم، الاقتصادية في "ستاندرد تشارترد": "إن تأجيل خفض أسعار الفائدة سيصب في صالح استقرار العملة. لا تزال توقعات السيولة من النقد الأجنبي في مصر غامضة بسبب اتساع وتعمق الصراع الإقليمي".
رفع أسعار الفائدة وخفض الدعم
رفعت أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية هذا العام، مع تباطؤ التضخم حتى بعد انخفاض قيمة العملة.
ومع إطلاق الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة تيسير نقدي تشجع الاقتصادات الأخرى على اتباع نهجه، يرى معظم المحللين أنها مسألة وقت فقط قبل إجراء أول تخفيض لسعر الفائدة في مصر منذ ذروة جائحة فيروس كورونا.
