متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- توقع طارق مصطفى مدير عام الموازنة في وزارة المالية الفلسطينية، أن يصل صافي الإقراض مع نهاية العام الجاري إلى نحو 500 مليون دولار مقارنةً مع 374 مليون دولار في العام الماضي.

ويعرف "صافي الإقراض" بالمبالغ التي يخصمها الجانب الإسرائيلي من إيرادات المقاصة، لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية. 

  وأضاف مصطفى لـ "الاقتصادي" أنه عادةً يتم اقتطاع مبلغ شهري متعلق بالبلديات وشركات توزيع الكهرباء باستثناء شركة كهرباء القدس. 

لكن العام الجاري تم الخصم عن شركة كهرباء القدس بمبلغ يصل إلى نحو 500 مليون شيكل، وهذا كان السبب الأساسي لارتفاع صافي الإقراض إلى الحجم الذي يمكن أن نلاحظه مع نهاية العام، وفق مصطفى.

وخلص تقرير صادر عن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، حول أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من 2024،  إلى ارتفاع بند صافي الإقراض والتوقعات أن يتجاوز المقدر للعام 2024، وأن يصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وكان طارق مصطفى قد قال في وقت سابق، إنه في ظل الحرب ومع تراجع الإيرادات وصرف أجزاء من الرواتب للموظفين في القطاع العام، تراجع التزام المواطنين عن دفع بدل الخدمات المقدمة لهم كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذلك تراجع التزام الشركات والهيئات المقدمة لهذه الخدمات بتسديد الفواتير للجانب الإسرائيلي.

وأضاف مصطفى لـ"الاقتصادي" أن هذا يشكل ثقلاً على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، ويؤثر على الخدمات التي تقدمها للمواطنين. 

وأكدت وزارة المالية الفلسطينية تزامناً مع إعلانها اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024، المضي في سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي وترشيد رسوم التأمين الصحي، للوصول تدريجياً إلى تخفيض التحويلات الطبية، والعمل على تخفيض بند صافي الإقراض، الذي يكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة، وذلك باعتماد سياسات تحصيل صارمة، وربط دعم البلديات بجهودها المبذولة في تخفيض صافي الإقراض.