الاقتصادي- قدم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً طارئاً قصير المدى للسلطة الفلسطينية، مشروطا بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة. 

 يأتي هذا الدعم وسط تفاقم أزمة السيولة للسلطة في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفي 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، صرف الاتحاد الأوروبي دفعة بقيمة 122.5 مليون يورو من حزمة الدعم المالي الطارئ قصيرة الأجل للسلطة الوطنية الفلسطينية. 

وهذه هي الدفعة الثانية من الحزمة، والتي تأتي على ثلاث دفعات ما بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2024.  

وحول هذا الدعم المشروط بالإصلاحات، قال مسيف مسيف الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، إن الدعم المشروط يحمل أهدافاً سياسية وليست اقتصادية.

وأضاف لـ "الاقتصادي" أن الإصلاحات شأن خاص وهناك حاجة لها ومطلوبة داخلياً، بغض النظر عن وجود دعم أم لا. 

وأشار مسيف إلى الدعم الدولي في الفترة من 1994 إلى 1999، حيث كان كبيراً رغم أن البعد الديمقراطي والإصلاحات كانت أقل مقارنةً بالوضع الحالي. 

وهذا ينفي حجة الإصلاحات وربطها بالتمويل، وأن الأمر يحمل أجندة سياسية، وفقاً له.  

وبصورة عامة، لفت الباحث في (ماس) إلى أن الدعم الموجه لخزينة السلطة الفلسطينية من بعد 7 أكتوبر 2023 سواءً من الدول الأوروبية أو غيرها، يتواءم مع السياسات الإسرائيلية بشكل أكبر من التعاطف مع السلطة الفلسطينية.

وجاء صرف دفعة الدعم المالي أوائل أيلول الماضي لاحقاً لتوقيع خطاب نوايا بين المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية، حدد الخطاب استراتيجية تهدف إلى معالجة الوضع المالي الحرج للسلطة الفلسطينية، بحسب ما جاء في نشرة الاقتصاد الفلسطيني للمعهد عن أيلول الماضي. 

ويعد صرف المساعدات مشروطا بالتقدم الذي تحرزه السلطة في تحقيق الأهداف الإصلاحية الرئيسية المتفق عليها، والتي تتضمن، عدة شروط، من بينها خفض النفقات الجارية بنحو 5% في موازنة 2024، مقارنةً بالعام 2023، وتقليص التحويلات الطبية خارج الضفة الغربية، وتطوير خطة لإصلاح التعليم، بما في ذلك تحديث المناهج الدراسية.

وأشارت النشرة أيضاً إلى أن هذه الحزمة قصيرة الأجل تهمد الطريق لحزمة متعددة السنوات أكثر اتساعاً ضمن "البرنامج الشامل للتعافي والصمود الفلسطيني". 

وتعتبر المفوضية الأوروبية أن نجاح البرنامج الشامل المذكور يعتمد على التزام السلطة الفلسطينية بأجندتها الإصلاحية.  

في السياق، يتم الحديث مؤخراً عن استئناف الدعم من السعودية إلى خزينة السلطة الفلسطينية، وذلك بعد توقف دام أكثر من 4 سنوات تحديداً  من آذار/ مارس 2020. 

وأعلنت السعودية تسليم  فلسطين الدفعة الشهرية الأولى وقيمتها عشرة ملايين دولار عقب لقاء جمع السفير السعودي نايف بن بندر السديري ورئيس الوزراء محمد مصطفى.

وعلق الباحث في معهد (ماس)  مسيف على هذا الدعم بأنه مرحب به ولكنه غير كافٍ، خاصةً في ظل الظروف الحالية التي يلزمها دعما استثنائيا.

وأضاف أن هذا الدعم يأتي نتيجة جهود دبلومسية فلسطينية مضنية. وللحفاظ على علاقة ربط ودعم للقضية الفلسطينية لابد من تفعيل شبكة الأمان العربية وبخاصة لدعم قطاع العاطلين عن العمل.

وتسعى الحكومة الحالية إلى إعادة المساعدات العربية والدولية لخزينة السلطة للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تحاصرها، والتي تفاقمت بعد أكتوبر 2023.