الاقتصادي- بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الأراضي الفلسطينية بسبب عدم كفاية الرصيد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري حوالي 1.13 مليار دولار، وفقًا لمسح أجراه موقع "الاقتصادي" استنادًا إلى بيانات سلطة النقد الفلسطينية، حيث تم تسجيل 835 ألف ورقة شيك مرتجع.

كما أظهر المسح أن إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال الفترة نفسها وصل إلى 13.26 مليار دولار من خلال 4.47 مليون ورقة شيك.

وتشكل الشيكات المرتجعة نسبة 9% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 19% إذا تم احتساب عدد أوراق الشيكات المرتجعة مقارنةً بالمتداولة.

أما على الصعيد الشهري، فقد بلغ متوسط قيمة الشيكات المتداولة حوالي 1.65 مليار دولار عبر 373 ألف ورقة شيك.

وبلغ معدل قيمة الشيكات المرتجعة شهريا لعدم كفاية الرصيد 145 مليون دولار، من خلال 104 آلاف ورقة شيك.

تأثيرات الشيكات المرتجعة

الشيكات المرتجعة لها تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، ويمكن تلخيص هذه التأثيرات في عدة جوانب:

تراجع الثقة في التعاملات التجارية: عندما تزيد معدلات الشيكات المرتجعة، يفقد التجار وأصحاب الأعمال الثقة في التعامل بالشيكات كوسيلة دفع. وهذا قد يؤدي إلى تفضيل التعامل النقدي أو بالطرق الإلكترونية بدلاً من الشيكات، مما يقلل من السيولة المتاحة في السوق.

زيادة التوتر بين التجار والمستهلكين: الشيكات المرتجعة تؤدي إلى مشاكل قانونية بين الأطراف المتعاملة، وتؤثر سلباً على العلاقات التجارية. الأفراد الذين يتعرضون لشيكات مرتجعة قد يواجهون صعوبة في تحصيل مستحقاتهم مما يزيد من التوتر.

ضغوط على الشركات: الشركات التي تتلقى شيكات مرتجعة تواجه تحديات في تدبير السيولة اللازمة لتسديد التزاماتها مثل دفع الرواتب أو سداد التزامات الموردين، مما قد يعرضها لصعوبات مالية أو حتى الإفلاس.

إبطاء النمو الاقتصادي: عندما يتوقف تدفق السيولة بسبب الشيكات المرتجعة، يتباطأ النشاط الاقتصادي ككل. الشركات والأفراد يترددون في الاستثمارات أو توسيع أنشطتهم، مما يحد من النمو الاقتصادي في البلاد.

ارتفاع تكاليف التعاملات المالية: الشيكات المرتجعة تفرض تكاليف إضافية على المؤسسات المالية والشركات. البنوك قد تفرض رسوماً إضافية على العملاء الذين يقدمون شيكات مرتجعة، مما يزيد من الأعباء المالية.

زيادة الأعباء القضائية: الشيكات المرتجعة تؤدي إلى زيادة القضايا القانونية بين الأطراف، مما يضغط على النظام القضائي ويسبب تأخيراً في تسوية النزاعات المالية.

بالتالي، ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة يؤثر سلباً على المناخ الاقتصادي ويعوق التقدم في الأنشطة التجارية، مما يتطلب حلولاً منسقة لتقليل هذه الظاهرة وتعزيز الاستقرار المالي.