الاقتصادي- تراجعت إيرادات ضريبة المحروقات "البلو" بنسبة 16% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي. 

ووفق مسح "الاقتصادي" لبيانات وزارة المالية، فقد تراجعت إيرادات السلطة الفلسطينية من أحد أهم مواردها الضريبية بقيمة 406 مليون دولار على أساس سنوي. 

وأظهر المسح أن إجمالي ضريبة المحروقات في الفترة بين كانون الثاني/يناير حتى آب/أغسطس 2024 بلغ 2.12 مليار شيكل، مقارنة مع 2.53 مليار شيكل في الفترة المقابلة من 2023.

ويأتي هذا التراجع في ضوء استمرار الحرب على قطاع غزة وما خلفته من تداعيات اقتصادية صعبة طالت الضفة الغربية، ما أدى إلى تباطؤ اقتصادي ارتفعت معه معدلات البطالة. 

وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

وبمعدل شهري بلغت إيرادات ضريبة المحروقات 256.7 مليون شيكل في أول 8 أشهر من العام، بمعدل يومي قدره قرابة 9 ملايين شيكل.

ويذكر أن المبالغ المذكورة لضريبة المحروقات لا تتسلمها السلطة الفلسطينية كاملا، إذ أنها جزء من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة.

ويتراوح معدل الاستهلاك اليومي من المحروقات بأنواعها في الضفة الغربية بين 2.5 - 3 ملايين لتر، أي مليار لتر سنويا. 

وتستخدم إسرائيل المقاصة كورقة ابتزاز للسلطة وتخضعها للاقتطاعات والخصومات التي تزايدت منذ بدء الحرب على غزة. 

وتقتطع إسرائيل بالمعدل 255 مليون شيكل شهرياً منذ بدء الحرب، كخطوة عقابية لرفض السلطة الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة، خصوصا رواتب موظفي الحكومة وعلى رأسهم موظفو الصحة والتعليم.

وأدت الاقتطاعات الجديدة إلى فرض مزيد من القيود على الحكومة الفلسطينية التي باتت عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالاقتطاعات الإسرائيلية تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها السلطة الفلسطينية لصالح هذه العائلات، يقتطع الاحتلال ما متوسطه 53.5 مليون شيكل شهرياً.

ويضاف إلى هذه الاقتطاعات خصومات شهرية أخرى تحت مسمى "صافي الإقراض" إلى جانب احتجاز "ضريبة المعابر" المستحقة للسلطة.