متابعة الاقتصادي- انتقد القاضي السابق المحامي فاتح حمارشة، ما جاء في التعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اعتماد نموذج براءة الذمة الصادر عن شركات توزيع الكهرباء.
وقال في حديث خاص لـ "الاقتصادي"، إن هذا القرار يعد غير قانوني وغير دستوري لأنه يتعارض مع حق المواطن في تلقي الخدمة العامة.
وأضاف حمارشة أن فرض براءة الذمة على المواطن قبل إعطائه أي خدمة من الخدمات التي يفترض على الحكومة تقديمها للمواطن، يشكل تقييدا عاليا لحق المواطن في تلقي الخدمة العامة، وبالتالي هذا القرار غير قانوني وغير دستوري.
وجاء في التعميم: الإيعاز لمن يلزم لاعتماد كتاب براءة الذمة الصادر عن شركات توزيع الكهرباء خلال فترة سريانه، للحصول على الخدمات التي تقدمها دوائركم الحكومية.
وبموجب القرار لن يستطيع المواطن الحصول على خدمات الدوائر الحكومية إلا بعد حصوله على براءة ذمة من شركات توزيع الكهرباء.
وقال حمارشة إن الحكومة اعتمدت على قرار صادر عن محكمة العدل العليا فترة حكومة د. سلام فياض، أقرت بشرعية شرط الحصول على براءة ذمة مقابل الحصول على خدمات حكومية.
وطالب القاضي السابق، الحكومة بالتراجع عن القرار باعتباره مخالفا لأبسط الحقوق المتعلقة بالحصول على الخدمات.
مجلس تنظيم قطاع الكهرباء: لمصلحة المواطن
في السياق، أوضح مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، أن "براءة الذمة لا تشمل جميع المواطنين وإنما الفئة التي انطبقت عليها الإجراءات الواردة في قرار مجلس الوزراء في عام 2014، مؤكدا أنه "لا يوجد أي قرار جديد ولا إجراءات جديدة".
وقال المجلس في بيان وصل الاقتصادي: "لاحقا للتعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اعتماد نموذج براءة الذمة الصادر عن شركات التوزيع، ولاحقا لاستفسارات الإعلاميين الواردة للمجلس حول الموضوع، فإننا نوضح أننا لم نطلب فرض أية إجراءات جديدة، وإنما تم طلب التسهيل على المواطن".
وأضاف أن "التعميم الصادر عن الأمانة العامة هو للتسهيل على المواطنين الذين تم إرسال أسماؤهم سابقا في قوائم براءة الذمة، والتي تم تعميمها على الوزارات لطلب براءة ذمة منهم عند الحصول على الخدمات، ولا يشمل طلب براءة ذمة من جميع المواطنين".
وتابع أنه "وبعد حصول المواطن ضمن القائمة على براءة ذمة من شركة التوزيع، ترفض الوزارة منحه الخدمة لحين إرسال قائمة جديدة لا تتضمن اسمه، وللتسهيل على المواطن، فبمجرد إبراز براءة الذمة من شركة التوزيع يتم منحه الخدمة، وللتأكيد مرة أخرى فإن القوائم تشمل فقط بعض المشتركين المتراكمة عليهم الديون وتخضع لإجراءات حسب قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا في عام 2014 بالخصوص ولا يوجد أي قرار جديد ولا طلب لأية إجراءات جديدة، وإنما المقصود تقليل الوقت الزمني اللازم لحصول المواطن على الخدمة بعد تصويب الوضع".
