الاقتصادي- مررت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية، أمس، مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، في أحدث الخطوات التي تتخذها إسرائيل ضد المنظمة الأممية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللجنة أحالت المشروع للتصويت في الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة، وينص على على مصادرة جميع أموال وممتلكات وعقارات الأونروا في إسرائيل والضفة والقطاع، وتحويل الأموال لصندوق تعويض المتضررين من العمليات الفلسطينية.
ويحظر مشروع القانون أي علاقة بين إسرائيل "وأي شخص يتقاضى راتبه من الخزينة العامة، سواء كانت العلاقة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يتم الاعتراف بالطابع الدبلوماسي، أو الصفة الخاصة بالعاملين في الأمم المتحدة، لكل من يحمل بطاقة عامل في وكالة الأونروا".
وكان الكنيست قد وافق، في تموز/يوليو الماضي، على تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية، واقترح قطع العلاقات معها.
ودان الأردن مساعي الكنيست، وأكد في بيان لوزارة الخارجية أن "هذه المحاولات، التي تأتي بعد قيام الكنيست في وقت سابق بتصنيف الوكالة منظمة إرهابية، تمثل استهدافاً ممنهجاً للأونروا، ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين".
