الاقتصادي- استعرض الإحصاء الفلسطيني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بعد مرورعام كامل على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شن الاحتلال  حربا وحشية على قطاع غزة استهدفت البشر والمباني والبنية التحتية الحيوية، رافقها تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية. 

2.3 مليون فلسطيني تحت القصف المستمر

يعيش في قطاع غزة 2.3 مليون فلسطيني، ضمن مساحة 365 كيلومتراً مربعاً. تشهد هذه المنطقة أعلى كثافة سكانية، إذ يعيش أكثر من 6,000 شخص لكل كيلومتر مربع في ظروف صعبة للغاية. فضلاً عن ذلك، كانت معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل مثير للقلق ما قبل العدوان الحالي.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 41,615 فلسطينياً في قطاع عزة وأصيب 96,359 مواطنين آخرين حتى نهاية أيلول 2024 نتيجة العدوان الإسرائيلي  المستمر. وفي الضفة الغربية واصل الاحتلال عدوانه، إذ استشهد 719 مواطنا وأصيب 5,750 آخرين نتيجة هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين.
 
 نازحون تحت القصف يتجرعون مرارة البقاء

أُجبر أهالي غزة مراراً وتكرار على الفرار من منازلهم تحت وطأة الإكراه، وفقدوا منازلهم وأصبحوا مشردين في الخيام وفي المدارس، محاصرين بين جدران الفقر والحرب، ومع ذلك لم يسلموا من القصف. فقد تم قصف الملاجئ التي لجأ إليها المواطنين واستشهدت النساء والأطفال. ونتيجة لذلك، أصبح أكثر من 17,000 طفل يتيماً، وفقدت ما لا يقل عن 15,000 امرأة حياتهن. 

تلاشت ملامح الحياة، فقد تم تدمير البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء وشبكات الهاتف المحمول والمخابز ومخازن الأغذية بالكامل، مما أدى إلى تقييد الوصول إلى الموارد الأساسية مثل المياه والغذاء بشكل كبير. وقد أدى هذا إلى تحويل قطاع غزة إلى واحدة من أكثر المناطق جوعا على مستوى العالم وتحول الطعام إلى حلم بعيد وأصبح الحصول على لقمة العيش كفاحاً مريراً، بينما تنتهي الأجساد إلى الضعف والهزال في سجن مكتظ بالسكان بسبب الحدود المغلقة. 

علاوةً على ذلك، تم اعتقال آلاف المواطنين الفلسطينيين بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل غير قانوني من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. وعلى مدى الأشهر 12 الماضية، تم اختطاف عدد من الرجال والنساء والأطفال قسراً من غزة، إضافة إلى تشرد عشرات الآلاف.

تدمير ممنهج لقطاعي الصحة والتعليم
أثر العدوان تجلى بشكل واضح في قطاعي الصحة والتعليم، إذ تعاني هذه القطاعات من انتكاسات مدمرة لها آثار طويلة الأمد على التنمية التي تعد ضرورية للاستقرار الاقتصادي في المستقبل، والوقاية من الأمراض، والتماسك الاجتماعي، والتنمية المعرفية.

تدهور الوضع بشكل مأساوي منذ الثامن من أكتوبر 2023، مما أدى إلى استشهاد 16,891 طفلا، و11,458 امرأة و986 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما أدى هذا الاعتداء إلى تعطيل خدمات الرعاية الصحية الروتينية.

وتشير التقديرات إلى أن 16,854 طفلاً لم يتمكنوا من الحصول على التطعيمات الروتينية، الأمر الذي أدى إلى انتشار عدد من الأمراض الوبائية لعل أبرزها مرض التهاب الكبد الوبائي، مما يؤكد على المستقبل المقلق للصحة في قطاع غزة، والحاجة الملحة للتدخل الإنساني والحلول المستدامة لمعالجة الأزمة الصحية.

الحرب دمرت نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة

تعرضت المستشفيات والمراكز الصحية للتدمير بسبب القصف ما أدى إلى انهيار قدرة الأنظمة الصحية على تلبية احتياجات الناس، كما قلت فرص الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل كبير، حيث أصبح الحصول على العلاج والأدوية صعبا للغاية، ما زاد من معاناة المرضى، خصوصاً المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب، الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة.

وأشار الإحصاء إلى أن النقص الحاد في الأدوية الأساسية والمعدات الطبية، جعل العمليات الجراحية والرعاية الطارئة شبه مستحيلة بسبب قلة الطواقم الطبية والمرافق المتاحة.  وما زالت النساء الحوامل والأطفال يعانون من غياب الرعاية الصحية الملائمة، مما سبب ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال.

الأزمة الصحية تهدد حياة النساء الحوامل في قطاع غزة بسبب نقص الرعاية الصحية

• 60,000 سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر بسبب انعدام الرعاية الصحية في قطاع غزة.

• 13,649 سيدة حامل متوقع أن تنجب خلال الشهر القادم، بواقع 5,522 سيدة في قطاع غزة و8,127 سيدة في الضفة الغربية.

• تواجه 155,000 سيدة حامل ومرضعة تحديات صعبة في الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها.

سوء التغذية يهدد صحة النساء والأطفال

• 96% من السكان في قطاع غزة (2.15 مليون نسمة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى أيلول 2024، بينهم حوالي 49,300 امرأة حامل.

• يواجه أكثر من 495,000 شخص (22% من السكان) مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الخامسة) منهم 11,000 امرأة حامل.

• 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

• 36 طفل استشهدوا نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

تقطيع للأوصال ومنع للوصول

65% من إجمالي شبكات الطرق تم تدميرها. الطرق المدمرة تعيق حركة الأشخاص والمركبات والحيوانات التي تحمل البضائع، ما يؤثر على الوصول إلى المرافق الصحية وأماكن الإيواء ووصول المرضى إلى المستشفيات. 

هذا الشلل في حركة التنقل بين المدن عزل المجتمعات وضاعف من مشاعر الخوف وانعدام الأمن، ووفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية اعتباراً من 14 حزيران 2024، حدد تقرير UNOSAT ما يقرب من 1,100 كيلومتر من الطرق المدمرة، و350 كيلومترًا من الطرق المتضررة بشدة، و1,470 كيلومترا من الطرق المتضررة بشكل معتدل. ومن هذه الإحصائيات، تم حساب أن ما يقرب من 65٪ من إجمالي شبكة الطرق قد تضررت (بما في ذلك الطرق المدمرة والمتضررة) في جميع أنحاء غزة.

وبفعل الحرب، أصبح التعليم ترفا غير متاح، فمع كل قذيفة تنفجر، ينهار حق الإنسان في الحياة الطبيعية في قطاع غزة.

التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان الممنوحة للجميع بموجب المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في قطاع غزة، تعالت أصوات القنابل على أصوات الإنسانية والحياة الطبيعية والتعليم، دمرت المدارس والجامعات وقصفت مدارس كانت مراكز للإيواء، واختفى التعليم الذي يشكل علامة فارقة لسكان القطاع من المشهد، وأصبح الطلبة محاصرين في عالم الحرب والمعاناة والدمار.  

ووفقا لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، حتى نهاية أيلول 2024، تعرضت 122 مدرسة وجامعة لتدميرت كلي، و334 مدرسة وجامعة لتدميرت جزئي.

وكان الوصول إلى التعليم غير متاح لطلبة رياض الأطفال والمدارس الثانوية في غزة لمدة عام دراسي كامل تقريبًا.

وقبل الحرب، خدمت هذه المدارس أكثر من 606 آلاف طالب و22 ألف معلم خلال العام الدراسي 2023-2024.

وعانت مؤسسات التعليم العالي من مصير مماثل، إذ تم تدمير 31 مبنى جامعي بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، دُمر 55 مبنى جامعي جزئيا، مما أدى إلى عدم تمكن 88 ألف طالب و5 آلاف أستاذ من الالتحاق بجامعاتهم والوصول إليها.

وأودى هذا العدوان الإسرائيلي بحياة أكثر من 10,449 طالبا في المدارس، وأكثر من 613 طالبا جامعيا، و419 مدرسا وموظفا مدرسيا، و111 موظفا ومحاضرا جامعيين، بالإضافة إلى ذلك، أصيب 16,250 طالب مدرسة، و1,389 طالبا جامعيا.

وبناءً على البيانات المتاحة والتحليل المكاني، أكد الباحثون أن لا مكان ولا أحد آمن في غزة.

وتؤكد هذه الإحصائيات المدمرة على الحاجة الملحة للدعم الدولي لإعادة بناء البنية التحتية التعليمية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة والموظفين المصابين بصدمات نفسية، وضمان استمرار الوصول إلى التعليم الجيد للناجين. وقد أدى الدمار الواسع النطاق للمساكن والمرافق التعليمية والبنية التحتية إلى تضرر أكثر من 40٪ من المرافق التعليمية، مما ترك 625,000 طالب وطالبة دون إمكانية الوصول إلى التعليم.

انهيار المنظومة الاقتصادية في القطاع وانكماش حاد في القاعدة الإنتاجية للضفة وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة 

تعاني فلسطين من كارثة اجتماعية وإنسانية وبيئية واقتصادية أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين، حيث تراجعت مساهمة قطاع غزه من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني إلى أقل من 5% بعد أن كانت تمثل حوالي 17%  قبل السابع من أكتوبر،  فبعد عام من عدوان الاحتلال على قطاع غزه وتداعياته على الضفة الغربية تشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بأكثر من 85% وحوالي 22% في الضفة الغربية ليتراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة الثلث مقارنة لما قبل السابع من أكتوبر، كما ارتفع معدل البطالة إلى 80% في قطاع غزة و35% في الضفة الغربية، مما رفع معدل البطالة في فلسطين إلى 51%.

تراجع حاد في معظم الأنشطة الاقتصادية.. قطاع الإنشاءات أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً 

على المستوى القطاعي، وبعد عام من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية، تشير التقديرات إلى تراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 47% (38% في الضفة الغربية و98% في قطاع غزة)، وانخفضت أنشطة الزراعة بنسبة 30%  (8% في الضفة الغربية و93% في قطاع غزة)، كما انخفضت أنشطة الخدمات بنسبة 31% (21% في الضفة الغربية و70% في قطاع غزة)، بينما تراجعت أنشطة الصناعة بنسبة 35% (28% في الضفة الغربية و94% في قطاع غزة).

في سياق متصل، تشير التقديرات إلى أن التدمير الممنهج للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد تسبب في تدمير معظم المنشآت السياحية بصورة كلية أو جزئية حيث تم تدمير ما يقارب 4,992 منشأة تعمل في نشاط السياحة، منها 3,450 منشأة في نشاط المطاعم وتقديم المشروبات (والتي تشكل 69.1% من المنشآت السياحية في قطاع غزة)، و921 منشأة في الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه الأخرى (18.4% من المنشآت السياحية في قطاع غزة)، و182 منشأة في صناعة وبيع منتجات الحرف اليدوية والهدايا التذكارية، و173 منشأة في أنشطة الفنادق والإقامة والمنشآت المشابهة. 

كما تسبب العدوان الإسرائيلي في فقدان 15,265 عاملا في نشاط السياحة لوظائفهم منهم 10,887 عاملا في أنشطة المطاعم وتقديم المشروبات (والتي تشكل 71.3% من العاملين في أنشطة السياحة في قطاع غزة)، ومنهم 2,277 في الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه الأخرى (والتي تشكل 14.9% من العاملين في أنشطة السياحة في قطاع غزة)، ومنهم 964 عامل في أنشطة الفنادق والإقامة والمنشآت المشابهة.

انخفاض حاد في حركة التبادل التجاري من وإلى فلسطين  

على المستوى الخارجي، بلغ حجم التبادل التجاري الخارجي في قطاع غزة قبل عام 2006 حوالي 23% من إجمالي تجارة فلسطين، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 4% خلال العدوان حيث أن التوقف شبه التام في سلاسل الإمداد من وإلى قطاع غزة، أدى إلى كارثة صحية وغذائية في جميع أنحاء قطاع غزه نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية، حيث يتم توفيرها بمستويات دنيا لا تتجاوز 5% من الكميات التي يجب أن تُقدم فعليًا إلى قطاع غزة.

لقد شهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين انخفاضًا حادًا بنسبة 30%، بالإضافة إلى تراجع بنسبة 29% في الواردات خلال نفس الفترة.

384,000 وحدة سكنية تضررت نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 

بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئياً نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 07/10/2023 نحو 297,000 وحدة سكنية، فيما تم هدم 87,000 وحدة سكنية بشكل كلي. وأشارت بيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT) إلى أن عدد المباني المتضررة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 07/10/2023 بلغت نحو 156,423 مبنى.

انعدام الوصول لمياه الشرب الآمنة 
يعيش السكان في قطاع غزة على خمس كمية المياه المتاحة قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث تبلغ حصة الفرد اليومية من المياه ما بين 3-15 لتر وهي أدنى من الكمية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لتلبية حاجة الشخص الواحد من المياه.

خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، تم تدمير 67% من منظومتي المياه والصرف الصحي، حيث تعرضت المرافق الحيوية لأضرار كبيرة، شملت 194 بئراً لإنتاج المياه، و40 خزاناً كبيراً للمياه، و76 محطة تحلية، وذلك إما بشكل كلي أو جزئي، بالإضافة إلى ذلك، توقفت جميع محطات معالجة المياه العادمة الست التي كانت تعمل بقدرة تشغيلية تصل إلى حوالي 220 ألف متر مكعب يومياً. نتيجة لذلك، يتم الآن التخلص من معظم المياه العادمة دون أي معالجة، حيث تُصرف في البحر، الشوارع، وحتى داخل المنازل، ما يفاقم الأزمات الصحية والبيئية في القطاع بشكل خطير.

قبل العدوان، كان يتم نقل 98% من النفايات التي يتم جمعها إلى المكبات الصحية، إلا أن الحال تغير بعد بدء العدوان، فقد أصبح هناك تراكم للنفايات الصلبة بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال طواقم البلدية من الوصول للمكبات الرئيسة في القطاع، بالإضافة إلى تعرُّض سيارات جمع النفايات وحاوياتها للدمار، وتدمير الشوارع الذي أوقف حركة النقل، وهو ما جعل التعامل مع هذه الكميات الهائلة صعباً، حيث تشير إلى أن ما لا يقل عن 270,000 طن من النفايات قد تراكمت في مواقع المكبات المؤقتة التي أنشأتها البلديات مؤخراً على مقربة من المناطق، ناهيك عن إجمالي الركام الذي تراكم حتى الآن في غزة إلى 42 مليون طن وهذا الرقم يتصاعد يومياً.