متابعة الاقتصادي- رغم الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تفاقمت منذ بدء الحرب على قطاع غزة، إلا أن صافي التسهيلات الائتمانية في فلسطين سجل ارتفاعا بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

ووفق مسح الاقتصادي لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغت قيمة صافي التسهيلات مع نهاية أغسطس/ آب الماضي 11.6 مليار دولار مقارنة مع 11.3 مليار دولار حتى نهاية ذات الفترة من 2023.

وصعد إجمالي التسهيلات ما بين الفترتين المذكورتين بنحو 310 مليون دولار، علما أن هذه آخر بيانات منشورة.

وتشمل التسهيلات الائتمانية، القروض، والجاري مدين، والإجارة المنتهية بالتمليك.

وأظهر مسح الاقتصادي، أن 9.22 مليار دولار كانت موجهة نحو القطاع الخاص المقيم "الفلسطيني"،في حين أن التسهيلات لغير المقيمين سجلت نحو 35 مليون دولار.

وبلغ صافي تسهيلات القطاع العام حتى نهاية آب/أغسطس 2024 حوالي 2.4 مليار دولار أميركي.

وعلى مستوى المنطقة الجغرافية، سجل صافي التسهيلات في الضفة الغربية حتى نهاية شهر آب/أغسطس من العام الجاري، 8.29 مليار دولار، مقابل 931 مليون دولار في قطاع غزة.

وهذه المبالغ عبارة عن إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهي مبلغ تراكمية للدفعات المسجلة على المقترضين والمستفيدين من التسهيلات وفق جداول سداد شهرية.

 وبشأن الفوائد وحسب تقرير سابق للاقتصادي، فقد ارتفعت الفائدة على القروض بعملة الدينار الأردني إلى 6.07% في الربع الثاني من 2024  بعد أن كانت 5.92% في الربع الأول لذات العام.
 
أما بالنسبة لقروض الدولار الأمريكي، فقد ارتفعت الفائدة إلى 6.27% في الربع الثاني بعد أن كانت 6.14% في الربع الأول، وبالنسبة للشيكل الإسرائيلي، فقد تراجعت الفائدة على القروض إلى 6.63% مقارنة بـ6.81% في الربع الأول،

وأظهر تقرير سابق للاقتصادي أن الفلسطينيين اقترضوا وحصلوا عل تسهيلات من القطاع المصرفي الفلسطيني بعملة الشيكل ما قيمته 5.43 مليار دولار  حتى نهاية تموز/ يوليو 2024.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكا ومصرفا منها 7 محلية و6 وافدة.