متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- قال بشار ياسين مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، إن أزمة فائض الشيكل في البنوك الفلسطينية ما زالت قائمة.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الاقتصادي" أن فائض الشيكل الذي ترفض إسرائيل ترحيله يتجاوز 7 مليار شيكل.
وهناك أزمة حقيقية في ظل رفض الجانب الإسرائيلي شحن الفائض من العملة، وفق بشار ياسين.
والفائض النقدي يمثل المبالغ النقدية السائلة الموجودة لدى المنظومة المالية بعد سداد كافة التزاماتها.
وبرزت أزمة "فائض الشيكل" إلى السطح مجدداً مع قرار نقابة محطات المحروقات، قبل أيام قليلة، بإغلاق محطات الضفة أبوابها أمام المواطنين.
وبينت النقابة أن ذلك يأتي نظرا لامتناع البنوك عن قبول الإيداعات النقدية لشراء المحروقات من الهيئة العامة للبترول، ما يترتب عليه عدم مقدرة المحطات على تحويل قيمة مشترياتها من الهيئة.
في حين، صدر بيان عن محطات المحروقات في رام الله والبيرة قالت فيه، "لن نغلق الكازيات، وبيان النقابة صدر دون التنسيق معنا".
في السياق، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بيانا عبرت فيه عن استيائها من قيام بعض أصحاب محطات المحروقات بالإعلان عن إغلاق المحطات أمام الجمهور بحجة توقف البنوك عن استقبال الشيكل، مؤكدة أن البنوك تقبل الإيداعات النقدية من جانب أصحاب محطات المحروقات بما يتواءم مع مشترياتهم من خلال هيئة البترول.
ويتكدس الشيكل في خزائن البنوك الفلسطينية نتيجة رفض الجانب الإسرائيلي استقبال العملة، ما يسبب ضغوطاً على المصارف نفسها والتجار والمواطنين.
وأوضحت سلطة النقد أنها وفّرت أدوات دفع إلكتروني حديثة وبدون أي رسوم أو عمولات في محطات الوقود باستخدام نقاط البيع الإلكتروني ونظام الدفع الفوري.
وبينت أن ظاهرة التعامل النقدي أصبحت ترهق الاقتصاد الوطني، مشددة أن الحلول بشأن شحن الشيكل هي في أيدي الجانب الإسرائيلي، ونعمل مع المؤسسات الدولية للتخفيف من آثارها.
