متابعة الاقتصادي- تراجعت حركة الأسواق في الضفة الغربية مع مرور عام على الحرب، سواءً في البيع أو الاستيراد من الخارج، في ظل التغيرات التي رافقت العدوان على الشحن البحري، والبري مع الجانب الأردني لاحقاً.

وشهدت الضفة الغربية تصاعداً في التوترات الأمنية واقتحامات الاحتلال لا سيما في الشمال كجنين وطولكرم، وما رافق ذلك من تدمير للبنية التحتية واستهداف محال تجارية.  

قابل "الاقتصادي" أصحاب محلات تجارية في رام الله والبيرة حول البيع والتشويش في عمليات الشحن الخارجي وتبعات الأمر على رفع أسعار المنتجات للمستهلك لدى بعضهم.  

تحدث سامح عجارمة مسؤول إحدى هذه المحلات، المختصة ببيع القهوة والمكسرات، عن تراجع حركة العمل ووصول نسبة الركود إلى نحو 75% مقارنةً بما قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما تأثر المحل بالتغيرات على حركة الاستيراد عبر الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتأخر وصولها إلى الأراضي الفلسطينية.

ورصد سامح عجارمة هذا الأمر بالمنتجات التي تصل صلاحيتها الإنتاجية لسنة، حيث ما إن تصل إلى المحل إلا وصلاحيتها قد اقتربت على الانتهاء، خاصة وأن وصولها إلى فلسطين أصبح يستغرق نحو 4 شهور الآن. 

وانعكست هذه التغيرات، من ناحية تكاليف الاستيراد وغيرها، على أسعار المنتجات للمستهلك، حيث زاد سعر كيلو المكسرات على سبيل المثال من 3 إلى 4 شواكل مقارنةً بقبل الحرب، وكذلك ارتفاع سعر كيلو القهوة بنحو 15 شيكلا، من 40 شيكلا إلى 56 الآن. 

كما يتعامل المحل مع تجار، لم تدخل بضاعتهم عبر الجانب التجاري من معبر الكرامة، منذ وقوع العملية على المعبر في أيلول/ سبتمبر الماضي.

الجدير بالذكر أنه أظهر مسح أجراه "الاقتصادي" أن حجم تجارة فلسطين الخارجية في أول 7 أشهر من العام 2024 تراجع 26.3% على أساس سنوي. 

واستند الموقع في مسحه على بيانات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني حتى نهاية شهر تموز. 

في السياق، قال صاحب محل "سمكرة" في المدينة إن حركة البيع تراجعت خلال العام إلى نحو 90%، وأن البيع خلال عام الحرب لم يكفي لسد احتياجاته. 

كما انعكس التراجع في حركة السوق على بيع الملابس، وفق ما أشار إليه سليمان عصفور صاحب إحدى هذه المحلات المختصة بالملابس النسائية والأطفال بالمدينة. 

وقدر عصفور حجم المبيعات من بعد تشرين الأول 2023 من 20 إلى 30%، مقارنةً بنحو 80% قبل الحرب.     

وأشار في حديثه مع الموقع إلى الركود الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية نتيجة تداعيات الحرب.

ويدعم الحديث عن تراجع القدرة الشرائية بتصريحات وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، أن نحو 600 ألف مواطن أصبحوا على بند البطالة منذ بدء الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. 

وبخصوص الاستيراد من الخارج، لفت سليمان عصفور إلى أن الشحنة من الصين كانت تستغرق قبل الحرب كي تصل من شهر إلى 40 يوماً، أما الآن فتحتاج إلى نحو 90 يوماً. 

وفي سياق الحديث عن تداعيات الحرب على الأسواق، قالت وزارة الاقتصاد الوطني أمس الأربعاء، إن المشاريع النسوية تأثرت بشكل كبير بتداعيات العدوان واعتداءات المستوطنين والإغلاقات والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال على المدن والبلدات في الضفة الغربية، ما تسبب بإغلاق 29% من المنشآت الاقتصادية بين جزئي وكلي.