متابعة الاقتصادي- ذكر تقرير إحصائي حديث أن البيانات الأولية لميزان المدفوعات في الربع الثاني من عام 2024 تفيد بتواصل العجز في الحساب الجاري  (سلع، خدمات، دخل، وتحويلات جارية).

وذكر التقرير أن قيمة عجز ميزان المدفوعات في الربع الثاني بلغ 801 مليون دولار أمريكي بارتفاع نسبته 30% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023.

وحسب التقرير يعزى الارتفاع إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 1.1 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 169 مليون دولار أمريكي. 

وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي حساب الدخل خلال الربع الثاني 2024، بنسبة 80% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023 لتصل قيمته إلى 191 مليون دولار امريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 76 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وشهد صافي التحويلات الجارية من الخارج إلى القطاعات الأخرى (غير الحكومية) خلال الربع الثاني 2024  انخفاضا بنسبة 49% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023

وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي التحويلات الجارية بنسبة 44٪ لتصل إلى 338 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023. 

ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية و تأثر الحركة المالية والاقتصادية في المنطقة بشكل كبير. ويُلاحَظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 29٪ فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى نسبة تبلغ 71٪. ويجدر بالذكر أن تحويلات الدول المانحة لم تمثل سوى نحو 33٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 743 مليون دولار أمريكي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 670 مليون دولار أمريكي.

 في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 23 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 109 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.