الاقتصادي- مر عام على الحرب وما حملته من تداعيات مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما قطاع غزة. وتزامن ذلك مع تقرير للبنك الدولي تحدث فيه عن اقتراب الأراضي الفلسطينية من السقوط الاقتصادي الحر.

ويأتي ذلك وسط تفاقم الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية، وأزمة إنسانية تاريخية في قطاع غزة.

لكن ما المقصود بالسقوط الاقتصادي الحر؟ 

قال المحلل في الشأن الاقتصادي هيثم دراغمة إن السقوط الاقتصادي الحر يعني ذهاب الاقتصاد باتجاه البحث عن مقومات البقاء دونما الاعتماد أو الاستناد على مساعدات أو دعم حكومي، ويبقى الناظم في العلاقة هو الإطار القانوني.  

وأضاف لـ "الاقتصادي" أن ما دفع باتجاه السقوط الاقتصادي الحر هو محاولات الاحتلال المتكررة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني والسيطرة على الموارد دون إتاحة المجال لاستغلالها. 

وأكمل دراغمة أن إمكانية الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية المختلفة أصبحت في الآونة الأخيرة دون الشكل المطلوب. 

وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية للحكومة الفلسطينية في ظل الحرب والاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب، أموال المقاصة.

وبلغ  إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة الفلسطينية، قرابة 7 مليار شيكل. 

ويعني السقوط الاقتصادي الحر أيضاً أن إمكانية السيطرة على الأسعار والمنافسة بينها لن تكون بالشكل المطلوب. 

وأوضح أن هذا المفهوم (السقوط الاقتصادي الحر)، يعني عدم قدرة الحكومة السيطرة على الموارد سواءً من ناحية الجودة أو السعر، أو ضبط الأسواق الفلسطينية كما يفترض أن تكون، كذلك عدم قدرتها على دعم بعض السلع الأساسية.

ونتيجة الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 32% مقارنةً مع الربع المناظر من العام المنصرم.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني 2024 في الضفة الغربية 2,599 مليون دولار، و91 مليون دولار في قطاع غزة، وفق الإحصاء الفلسطيني.

ويترافق هذا الحديث مع مستويات البطالة في الأراضي الفلسطينية، حيث قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، إن نحو 600 ألف مواطن أصبحوا على بند البطالة منذ بدء الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.