نابلس-الاقتصادي-وفاء الحج علي- يقترب عرس فراس النمر، وتزداد حيرته، فذلك العامل البالغ من العمر العشرين عاما لا يعرف كيف ومتى سينهي مشروع بيته الخاص الذي تورط فيه، بعد أن أعلن خطبته على ابنة عمّه.
 

صار البيت حلمًا وكابوسًا

ويقول فراس، الذي يعمل على تجهيز بيته في محافظة نابلس: "في فلسطين، يوضع المواطن أمام خيارين، كلاهما أصعب من الآخر، فإما أن يضحّي الشخص باستقراره النفسي ويعيش في بيت مستأجر أو منزل العائلة، أو يضحّي باستقراره المادّي فيتورط في الديون ليحصل على بيت ملك".

ويضيف: "أنا أعمل في كسارة للحجر في بلدة جمّاعين براتب متوسط، لذا غالبًا ما أجلس مع نفسي وأحمل الآلة الحاسبة وأباشر في الجمع والطرح والضرب والقسمة على أمل بأن أحصل على نتيجة مختلفة، لكن في كل مرة أشعر أن الآلة تقول: "شو ما تعمل ملحوق ملحوق"، فيبدو أنه في بلادنا تنطبق الآية "لقد خلقنا الإنسان في كبد"، بشكل حرفي".

لكن، لماذا يصعب على هذا الشاب وغيره من الفلسطينيين إتمام مشروع منزلهم؟

أسعار الأراضي فرضت واقعًا جديدًا

يقول مدير عام شركة "ربحي الحجة" للعقار والاستثمار ربحي الحجة أنه خلال السنوات العشر الماضية شهد قطاع البناء ارتفاعًا يقارب الـ10-15%، وذلك لعدد من الأسباب، مبينًا أن هذا الارتفاع طال محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة كافة دون استثناء، مع وجود بعد الاختلافات الطفيفة بين مكان وآخر.

لكن الحجة، يؤكد أن الارتفاع الحاصل على أسعار المواد والأيدي العاملة المستعملة في قطاع البناء لم يكن جنونيًا (كانت أجرة العامل اليومية 10 دنانير، وارتفعت إلى قرابة الـ18)، لكن الارتفاع الحقيقي حصل على الأراضي التي تستخدم للبنى، والتي زاد سعرها بنسبة 50% إذا ما قورنت بالعقد الماضي.

ويؤكد أن أسعار البناء ارتفعت بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة، والزحف العمراني الذي طال القرى والمدن وحتى المخيمات الفلسطينية، والازدياد السكاني وغيرها، مشيرًا إلى أن دونم أرض في بعض المناطق مثل رام الله، قد يصل إلى مليوني دينار أردني.

أسعار المواد تقل والبناء يغلى

يوضح مدير عام شركة "العميد للاستشارات الهندسية" م. مروان عبد السلام أن هناك تذبذبا مستمرا في أسعار موادّ البناء، ويرجع هذا إلى اعتمادنا في صفقاتنا التجارية على 4 عملات مختلفة (الشيقل، والدينار، والدولار، واليورو)، وأي اختلاف في سعر صرف العملة يؤثر على أسعار البناء، فمثلاً يُشترى حديد البناء بالدولار، في حين يُباع للمستهلك بالشيقل، مبينًا أن "سعر الحديد خلال هذه الفترة وصل إلى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا (حوالي 2000 شيقل للطن في حين وصل عام 2010 إلى 5500 للطن)، لكن ما يزيد سعر البناء هو سعر صرف العملات".

ويضيف: "لا يمكننا تحديد أسعار مواد البناء بأنفسنا، فنحن مرتبطون بالسوق العالمية التي أيضًا تتذبذب بشكل مستمر".

وهذا ليس كل شيء، فرغم ثبات أسعار بعد المواد مثل الخرسانة، التي يبلغ سعرها 300 شيقل للمتر المكعب، ولم يشهد أي تغير منذ أربع سنوات، إلا أن ما ارتفع هو سعر الديزل والإسمنت، الأمر الذي يطغى على استقرار سعر الخراسنة، فسلة المواد لا يمكن أن تكون مستمرة، عندما يرخص الإسمنت يرتفع الحديد وهكذا دواليك.

يرجع عبد السلام ارتفاع سعر البناء أيضًا إلى شح الموّاد في السوق، واعتمادنا في كثير من الأحيان على الاحتلال في توريدها، وهذا ما يزيد الطين بلة، فنحن ملزمون باعتماد أسعار مشابهة لكن برواتبنا الضئيلة.

ويضيف: "الأيدي العاملة الفلسطينية ليست مستقرة، فعندما تفتح حكومة الاحتلال أبوابها أمام العامل الفلسطيني تهجر الأيدي العاملة موطنها، لقاء مرتب أفضل في إسرائيل، بالمقابل يزيد العمال الذين يبقون في الوطن من أسعار عملهم، وهذا يؤثر أيضًا على أسعار البناء".

ويؤكد عبد السلام أن رغم ارتفاع الأسعار إلا أن هامش الربح للمقاولين انخفض.