متابعة الاقتصادي - أفاد تجار في قطاع الذهب بأسواق الضفة الغربية لموقع "الاقتصادي" أن هناك نقصاً في كميات الذهب المتاحة حالياً في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع الطلب.

وجاء النقص مع استمرار إغلاق المنفذ التجاري في معبر الكرامة منذ التاسع من الشهر الجاري عقب عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني، وأسفرت عن ثلاثة قتلى إسرائيليين.

ويعتبر معبر الكرامة التجاري الشريان الرئيس لدخول الذهب إلى الضفة الغربية بواسطة التهريب، وهو ما أدى إلى ظهور النقص الفوري في أسواق الضفة بسبب وقف المعبر، إلى جانب عوامل أخرى عززت الطلب على المعدن النفيس. 

وأرجع خبير الذهب المحلي يعقوب شاهين، هذا النقص إلى عدة عوامل، منها زيادة الإقبال على شراء الذهب، خاصة الليرات والأونصات، نظراً لارتفاع أسعارها نتيجة الأوضاع السياسية الحالية، والحروب الدائرة، إضافة إلى اقتراب الانتخابات الأمريكية.

كما أشار شاهين إلى أن تخفيض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة عزز من توجه المواطنين الفلسطينيين لشراء الذهب كملاذ آمن.

ومع ذلك، أوضح أن السبب الرئيسي لنقص كميات الذهب في الأسواق المحلية هو إغلاق المعبر التجاري على معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين، مما قلل من واردات الذهب إلى السوق.

تحقيق استقصائي: الذهب يدخل الضفة بالتهريب فقط

في تحقيق سابق نشره موقع "الاقتصادي" بالتعاون مع شبكة أريج، تم الكشف عن أن دخول الذهب إلى الضفة الغربية يتم عن طريق التهريب فقط، من خلال تجار ونافذين ودبلوماسيين. وأوضح التحقيق أن السلطة الفلسطينية لم تضع آليات رسمية لاستيراد الذهب، ما جعل الذهب سلعة احتكارية في أيدي المهربين والتجار، تُباع بأسعار أعلى من السعر العالمي.

وأكد عاملون في قطاع الذهب أن التهريب يتم عبر جسر الملك حسين (الحدود الأردنية) ومطار "بن غوريون"، بمساعدة أطراف إسرائيلية. ووفق التحقيق، أقرت مديرية المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الفلسطينية بأن الذهب يدخل الضفة بطرق "غير رسمية"، نظراً للخلاف مع إسرائيل حول تصنيف الذهب بين سلعة ونقد.

ولم يتردد المدير السابق لمديرية المعادن الثمينة، يعقوب شاهين، في تأكيد أن السلطة الفلسطينية دمغت أكثر من 180 طناً من الذهب (منذ عام 1998) ولم يدخل منه غرام واحد بطريقة رسمية، ووفق السلطة، فإن سبائك الذهب تُعدّ نقداً وليس سلعة، ومُعفاة من ضريبة القيمة المضافة، بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1999. وعلى النقيض، تتعامل إسرائيل مع السبائك على أنها سلعة (بموجب اتفاق باريس الاقتصادي)، وتفرض عليها ضريبة 17 بالمئة، وفق شاهين.

وعن السبب في هذه الحالة، يقول شاهين -الذي عمل في المديرية منذ عام 1998 حتى بلوغه التقاعد في عام 2020- إنه في حال دخول الذهب بطرق رسمية فسيفرض الاحتلال الإسرائيلي الضريبة عليه، ويعيدها للسلطة (الفلسطينية) عبر نظام المقاصة الشهرية؛ لكنّ تقاعس وزارة المالية بتحويل "الرديات" الضريبية للتجار، جعلهم يلجأون إلى التهريب.

وبين التحقيق في نتائجه  أن سوق الذهب الفلسطيني بات تحت سيطرة بضعة تجار: "يجلبون الذهب ويفرضون على التجار الأسعار؛ ما يجعل سعر الذهب في فلسطين مختلفاً وغير حقيقي".

ويتفق شاهين تماماً مع هذا الأمر بالقول: "تهريب الذهب وشرعنته، وضع السوق المحلي تحت سيطرة المهربين، من حيث العرض والطلب والسعر؛ إذ يتحكمون بالأسعار ويفرضونها على الجميع، وهذا السعر يكون مرتفعاً بنحو 40 إلى 200 دولار على الأقل، عن سعر الأونصة العالمي، والمستهلك الفلسطيني هو من يتحمل هذا الفرق، ويدفعه من دون أيّ حسيب أو رقيب".

فارق السعر هذا، وثّقته معدة التحقيق على مدار أربعة أيام في شهري نيسان/أبريل وأياّر/مايو 2023. وتبيّن أن فرق السعر يتراوح ما بين 100 إلى 220 دولاراً في سعر الأونصة السويسرية (عينة)، مقارنة بالسعر العالمي.