- أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الاقتصاد الإسرائيلي نما في الربع الثاني بمعدل أبطأ من المعلن سابقا في بيانات أولية مع استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومنها الضغوط التضخمية.

ورغم تباطؤ النمو قد لا يتمكن بنك إسرائيل (المركزي) من خفض سعر الفائدة بسبب عدة عوامل منها ارتفاع الأسعار وضعف سوق العمل والسياسة المالية التوسعية في ظل الإنفاق الحكومي الموجه لتمويل الحرب المستمرة منذ 11 شهرا.

وعلى عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقول محللون إن البيانات الإسرائيلية تشير إلى احتمال تأجيل خفض الفائدة لفترة أطول.

وقالت زالينا ألبوروفا الخبيرة الاقتصادية في باركليز "تصاعد التضخم، إلى جانب الغموض بشأن الوضع الجيوسياسي والميزانية، قد يؤدي إلى تأجيل التيسير النقدي إلى النصف الثاني من 2025".

وقال المكتب المركزي للإحصاء في ثاني تقدير له إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني (أبريل نيسان - يونيو حزيران).

وأظهر التقدير الأولي الشهر الماضي نمو الاقتصاد 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

ونال الاقتصاد دعما من ارتفاع الإنفاق الخاص والعام والاستثمار في الأصول الثابتة بينما تراجعت الصادرات.

وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل طفيف إلى 17.2 بالمئة من 17.3 بالمئة، إذ تعافى الاقتصاد من انكماش حاد في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب.

وأظهرت بيانات يوم الأحد ارتفاع التضخم في إسرائيل إلى 3.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب، وهو ما يتجاوز توقعات السوق البالغة 3.2 بالمئة، ويتخطى كثيرا المعدل المستهدف من الحكومة في نطاق يتراوح بين واحد إلى ثلاثة بالمئة.

وذكر المكتب المركزي للإحصاء أن معدل البطالة ظل عند 2.6 بالمئة في أغسطس آب.

وبعد الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5 بالمئة للمرة الخامسة على التوالي في 28 أغسطس آب، قال مسؤولون في البنك المركزي إن من غير المرجح خفضها قبل العام المقبل.

ومشاكل المعروض من أبرز العوامل المتسببة في ارتفاع التضخم، وذلك في ظل زيادة حادة في تكلفة السفر إلى الخارج وأسعار الخضروات الطازجة، ولا سيما البندورة (الطماطم)، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإسكان.

وقال الخبير الاقتصادي في سيتي بنك ميشيل نيس إن استمرار ارتفاع التضخم نتيجة صدمات الأسعار الناجمة عن المعروض "قد يثير تساؤلات في وقت قريب حول ما إذا كانت الخطوة التالية في السياسة النقدية ستكون خفض الفائدة".

وأضاف "لا نرى أن ذلك سيكون سهلا على بنك إسرائيل".