متابعة الاقتصادي- توعد الاحتلال السلطة الفلسطينية بعقوبات رداً على تحركات الأخيرة في الأمم المتحدة حول حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها، والتي تأتي في ظل اقتراب الحرب الإسرائيلية على القطاع من إتمام عامها الأول.
ووفق ترجمة المختص بالشأن الإسرائيلي محمد دراغمة، لما ورد في صحفية "إسرائيل اليوم"، فإن الكابينيت الأمني السياسي المصغر ووزارة الخارجية في حكومة الاحتلال ومنتديات أخرى، حضروا خطة للإضرار بشكل كبير بالسلطة الفلسطينية، منها وقف تحويل أموال المقاصة لها.
بدوره، قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مطلع الأسبوع الجاري، إن الوزير هدَّد بـ "حل وتفكيك" السلطة الفلسطينية، إذا ما تقدمت بـ "إجراءات عدوانية" ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.
جاء التهديد في الوقت الذي قدمت فيه السلطة الفلسطينية مشروع قرار إلى الجمعية العامة يطالب بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ أعلى محكمة في الأمم المتحدة. ومن المقرر التصويت على هذا الإجراء، الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أمس.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن كاتس قاد، الأسبوع الماضي، مناقشات حول رد إسرائيل على نية السلطة الفلسطينية الضغط من أجل التصويت.
ويدعو القرار إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي في غضون ستة أشهر، وإنهاء المشروع الاستيطاني، وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان من الممكن استخدامها في المناطق الفلسطينية.
ويدعو المشروع أيضاً إلى عدم إنشاء مزيد من السفارات لإسرائيل في القدس.
في السياق، ازدادت الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) في ظل الحرب، والتي بلغت قرابة 7 مليار شيكل.
