كشفت مستشارة التخطيط الاستراتيجي والشركات العائلية في السعودية الدكتورة نوف الغامدي أن أكثر من 80% من قطاعات الأعمال في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، عبارة عن شركات عائلية.

وقالت الغامدي: إن هذه الشركات تزيد مساهمتها في الناتج المحلي على 90%، في المقابل تشكل الشركات العائلية 75% في دول الاتحاد الأوروبي وتساهم بـ 70% من الناتج المحلي، مشيرة إلى أن الشركات العائلية ستواجه أزمة كبيرة خلال العقدين القادمين عندما يستلم الجيل الثالث زمام الأمور، وقالت إن نسبة الشركات العائلية التي تدار من قبل الجيل الثالث لا تتجاوز 15% في الوقت الحالي.

وأضافت الغامدي أن الشركات العائلية تشكل رافداً اقتصاديا أساسياً من روافد الاقتصاد السعودي، خاصةً فيما يتعلق بخلق الوظائف الجديدة، وتوطين الوظائف القائمة، كما أنها تسهم في توفير احتياجات أفراد المجتمع من السلع والخدمات، وفي دعم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط بين المملكة ودول العالم الأخرى.

وقالت إن استثمارات الشركات العائلية في السوق المحلي تبلغ 247.5 مليار ريال، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية في حين بلغ متوسط ثروة تلك الشركات 22.5 مليار ريال وهو أعلى المعدلات في المنطقة العربية.

وقالت الغامدي: "إن 55% من الشركات العائلية لديها أعضاء في مجلس إدارتها من خارج العائلة، وإن 42% من هذه الشركات لديها عضو غير تنفيذي واحد على الأقل من غير أفراد العائلة في مجلس الإدارة".

وأضافت: "ويزداد الوعي بقيمة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، لا سيما عندما يشاركون في تطوير الاستراتيجية، وممارسات حوكمة الشركات، والمهارات القانونية والمالية. ويظهر بوضوح أن الشركات العائلية التي تعين أعضاء مجلس إدارة مستقلين في مجالس إدارتها تنظر إلى وجودهم كمصدر للفائدة، حيث يمكّنها ذلك من التمتع بمستويات أعلى من التخطيط والانضباط ووضوح الرؤية الاستراتيجية خلال اجتماعات مجلس الإدارة.

وتسيطر ثقافة الخصوصية في عديد من الشركات العائلية، ويظهر ذلك بوضوح من خلال حقيقة أنه وبالرغم من أن 76% من الشركات العائلية تنتج شكلاً من أشكال التقارير السنوية، إلا أن هذه التقارير لا يطلع عليها إلا جهات داخلية فقط. كما أن 63% من الشركات تفصح عن المعلومات المالية أو غير المالية للمصارف وشركاء الأعمال، في حين أن 12% فقط من الشركات العائلية تكشف عن أية معلومات مالية للعموم.