الاقتصادي - قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه توصّل لاتفاق مبدئي مع أوكرانيا من شأنه أن يمنح الدولة التي مزقتها الحرب نحو 1.1 مليار دولار من المساعدة المالية.

ويأتي الاتفاق بعدما وصفته كييف، بأنه «محادثات صعبة»، ويخضع لموافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، الذي قال في بيان إنه من المتوقع أن يحدث في الأسابيع المقبلة، وفق «رويترز».

ويعد صندوق النقد أحد المقرضين الدوليين الرئيسيين لكييف، ويعدّ برنامجها لمدة 4 سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار جزءاً أساسياً من حزمة دعم اقتصادية عالمية أكبر لأوكرانيا، في حين تستعد لشتاء ثالث من محاولات صد غزو روسي واسع النطاق.

وقال غافين غراي، الذي قاد بعثة مراقبة صندوق النقد الدولي إلى كييف لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإقراض، في بيان: «لا تزال حرب روسيا في أوكرانيا تخلف تأثيراً مدمراً على البلاد وشعبها».

وأضاف: «ساعدت السياسات الماهرة، وقدرة الأسر والشركات على التكيّف والتمويل الخارجي القوي، في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي».

ومع ذلك، قال صندوق النقد إن المخاطر التي تواجه أوكرانيا «لا تزال مرتفعة للغاية»، مع توقعات بتباطؤ الاقتصاد بسبب تأثير الحرب على سوق العمل، والهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية للطاقة، من بين عوامل أخرى.

وقال محافظ المصرف المركزي الأوكراني، أندري بيشني، إن التركيز الكبير كان على مصادر تمويل الإنفاق على الموازنة لعام 2025.

وقال بيشني: «إن تأمين المساعدة في الوقت المناسب والمتوقعة من الشركاء الدوليين يظل أولوية قصوى. وفي الوقت نفسه، ليس أقل أهمية بالنسبة لأوكرانيا أن تقوم بالعمل الشاق المتمثل في تجميع الموارد الداخلية».

وتنفق كييف نحو 60 في المائة من إجمالي موازنتها لتمويل جيشها، وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من شركائها الغربيين لدفع المعاشات التقاعدية والأجور لموظفي القطاع العام، وتمويل الإنفاق الاجتماعي والإنساني.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن أوكرانيا تلقّت نحو 98 مليار دولار من المساعدات المالية من الشركاء الغربيين منذ بداية الحرب.

وحثّ صندوق النقد حكومة كييف، التي أعاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي تشكيلها الأسبوع الماضي، على «احترام القيود المالية وأهداف استدامة الديون» في موازنة 2025، والبحث عن طرق لزيادة الإيرادات المحلية.

وقالت الحكومة سابقاً إنها تُخطط لرفع الضرائب، وقد نفذت بالفعل تدابير مالية أخرى، بما في ذلك زيادة الرسوم الاستيرادية والضريبة الانتقائية.

وفازت أوكرانيا أيضاً باتفاق من حاملي السندات لإعادة هيكلة وتخفيض ديونها.