الاقتصادي - أفاد مسؤول قطاع النقل التجاري في الضفة الغربية عادل عمرو (نقابي)، بأن حركة الشاحنات التجارية بين الأردن وفلسطين تصل إلى نحو 400 شاحنة يوميًا، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 700 شاحنة، تتنوع بين التصدير والاستيراد.

وأوضح عمرو أن أي تعطل في حركة الشاحنات يؤثر بشكل مباشر على دخل العاملين في هذا القطاع، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الأجر اليومي، مما ينعكس سلبًا على مئات السائقين والعاملين.

وأشار عمرو في حديث مع موقع العربي الجديد، إلى أن قطاع النقل التجاري الفلسطيني ينقسم للعمل بين معبر الكرامة مع الجانب الأردني، ومعابر (حواجز) أخرى مع الجانب الإسرائيلي مثل معبر ترقوميا، الجلمة، والظاهرية (ميتار).

وأوضح أنه من الصعب استيعاب العاملين على معبر الكرامة في المعابر الأخرى بسبب الاكتفاء في الأيدي العاملة واختلاف طبيعة العمل من معبر لآخر.

خسائر التاجر الفلسطيني

تواجه البضائع المقرر دخولها من الأردن عوائق متعددة نتيجة تعطّل حركة الشاحنات، ما يفرض على التجار الفلسطينيين دفع "رسوم أرضية" خلال بقاء البضائع في المستودعات بالأردن.

وأوضح نصر عطياني، أمين سر الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، أن القيود الإسرائيلية على التجارة الخارجية الفلسطينية تعود إلى اتفاقية بروتوكول باريس الموقعة عام 1994، والتي وضعت معايير محددة لحركة البضائع وسيطرة إسرائيلية على المعابر، كما حددت الاتفاقية عدد السلع المستوردة من الأردن بـ 300 سلعة فقط، دون أي تعديل منذ توقيع الاتفاق.

وأشار عطياني إلى أن أي إغلاق لمعبر الكرامة يساهم في زيادة الخسائر الاقتصادية الفلسطينية نتيجة القيود المشددة على التبادل التجاري.

إتلاف البضائع الصناعية

كما حذر عطياني من أن استمرار إغلاق المعبر قد يؤدي إلى إتلاف البضائع الصناعية التي كانت مخصصة للتصدير، والتي لا يمكن استهلاكها في السوق المحلي لأسباب تتعلق بتوفر البديل في الأسواق أو اختلاف مواصفات المنتجات حسب متطلبات السوق الخارجي.

وأضاف أنه في حال استمرار الإغلاق لأكثر من أسبوع، فإن الاقتصاد الفلسطيني قد يتجه نحو أزمة كبيرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل الأيدي العاملة المرتبطة بعملية التصدير.

أهمية التبادل التجاري مع الأردن

رغم هيمنة إسرائيل على التبادل التجاري الفلسطيني، إلا أن الأردن يعتبر شريكًا تجاريًا رئيسيًا لفلسطين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 432 مليون دولار خلال عام 2022، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد الوطني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأكدت البيانات الرسمية الأردنية أن نحو 237 سلعة أردنية يتم تصديرها إلى فلسطين، تشمل مواد البناء مثل الإسمنت ومنتجات الألمنيوم، إلى جانب منتجات غذائية ومواد خام صناعية.