متابعة الاقتصادي - قررت وزارة النقل والمواصلات، ووزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك، ووزارة الاقتصاد الوطني، وقف استيراد السيارات المستعملة من الخارج إلى السوق الفلسطينية، وذلك منذ بداية الشهر الجاري.

وجاء هذا القرار بعد دراسة شاملة أجرتها الجهات الرسمية الثلاثة لقطاع السيارات المستعملة المستوردة في السوق المحلية، وفقًا لما أفاد به محمد حمدان، المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، لموقع "الاقتصادي".

وأوضح حمدان أن القرار جاء نتيجة لتكدس المركبات المستوردة المستعملة في السوق الفلسطينية، بالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

وأضاف أن هذا القرار عادة ما يُتخذ في تشرين الأول/نوفمبر من كل عام، ولكن نظرًا لتردي الأوضاع الاقتصادية الحالية، تم تعجيل تنفيذه بدءًا من هذا الشهر.

وأكد حمدان أن القرار لا يشمل السيارات الجديدة "الصفر كيلو" نظرًا لارتباط الوكالات بعقود سنوية مع الشركات الأم.

وفيما يتعلق بالسيارات المستعملة، أشار إلى أن الوزارة أصدرت 1100 إذن لاستيراد السيارات خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، مما يعكس ضعف السوق الحالية، مقارنةً بترخيص نحو 2440 سيارة شهريًا، قبل أن ينخفض العدد إلى نحو 800 مركبة.

واختتم حمدان بأن إعادة فتح باب الاستيراد مرتبط بتحسن حالة السوق والمبيعات.

ويُذكر أن هناك أكثر من 40 وكالة للسيارات الجديدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 300 مستورد للسيارات المستعملة.

وحتى نهاية عام 2023، بلغ عدد السيارات المرخصة في سجلات وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية 335 ألف سيارة.