متابعة الاقتصادي- بعد سلسلة من الارتفاعات الملموسة على سعر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شعبية في السوق الفلسطيني، انخفض السعر بداية الشهر الجاري بنحو 15 أغورة مقارنة بشهر آب/أغسطس الماضي.

في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كان سعر اللتر 6.79 شيكل، وبدأ منذ الشهر الأول من العام الجديد رحلة صعود وصلت في شهر أيار/مايو إلى 7.38 شيكل، وهو قريب من أعلى سعر مسجل منذ نحو 10 أعوام. 

في بداية الشهر الحالي (سبتمبر)، انخفض سعر لتر البنزين إلى 7.11 أغورة مقارنة مع 7.26 المسجلة في آب/أغسطس المنصرم.

وبناء على السعر المسجل للشهر الحالي، فإن مجموع ما يوفره المواطن عند تعبئة 50 لتر بنزين 95 أوكتان هو 7.5 شواكل فقط مقارنة بشهر آب الماضي.

سعر البنزين في الضفة الغربية من الأعلى عربيا، إن لم يكن الأعلى، وفق موقع "جلوبال بترول برايس" المعني برصد أسعار المحروقات عالميا. 

وبيع لتر البنزين في بداية شهر كانون الثاني/يناير الماضي مقابل 6.97 قبل أن يصعد بنحو أغورتين في شهر شباط/فبراير إلى 6.99 أغورة.

وشهد سعر لتر البنزين في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين استقراراً عند 6.99. فيما صعد بشكل ملحوظ في شهر أيار/مايو المنصرم إلى 7.38، وهو مستوى قياس لم يسجل منذ اكثر من 10 سنوات في الأسواق المحلية.

حسب مسح لـ" الاقتصادي" الذي استند على بيانات وزارة المالية، تتجاوز إيرادات ضريبة المحروقات 10 ملايين شيكل، بواقع 300 مليون شهريا بالمعدل 

ويتكون 70% من سعر لتر البنزين من الضرائب وتحديد ضريبة "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

ويوجد في الضفة الغربية وفق نقابة أصحاب محطات المحروقات 276 محطة مرخصة في محافظات الضفة. 

وفي مقابلة حصرية لموقع الاقتصادي، قال نقيب أصحاب المحطات نزار الجعبري إن الضفة الغربية تستهلك أكثر من مليار لتر من المحروقات سنويا بمعدل 90 مليون لتر شهرياً موزعة على 75% سولار (67.5 مليون لتر)، و25% بنزين (22.5 مليون لتر).

وحول هامش ربح أصحاب محطات التعبئة "الكازيات" في لتر المحروقات الواحد، ذكر الجعبري لـ "الاقتصادي"، بأنه يتراوح من 30 إلى 49 أغورة حسب نوعه.

ويربح صاحب محطة تعبئة الوقود في لتر البنزين 49 أغورة و لتر السولار 30 أغورة شاملة للضريبة.

وتشير آخر الأرقام الرسمية الحصرية لموقع الاقتصادي من قبل وزارة النقل والمواصلات إلى أن عدد المركبات المرخصة في سجلاتها بلغت 393 ألف مركبة، حتى نهاية 2023 منها 174 ألف سيارة تعمل بمحرك بنزين و 206 آلاف مركبة تعمل بمحرك سولار. 

ويضاف إلى المركبات المرخصة والمسجلة، عشرات آلاف المركبات غير القانونية والمسروقة والتي تنتشر بشكل أكبر في القرى والبلدات، وتساهم في زيادة الإقبال على المحروقات.