الاقتصاد الأميركي يقاوم الركود بإنفاق المستهلكين
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.23(%)   AIG: 0.19(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.29(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.34(0.00%)   AZIZA: 2.40(2.56%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.00%)   BPC: 3.71(2.37%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.25(0.79%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.75(2.78%)   JPH: 3.63(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.71(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65(1.85%)   NIC: 3.00(0.00%)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.75(1.32%)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.15(2.35%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.07( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.93( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.14( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23( %)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 3.00( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 7.12( %)   WASSEL: 1.07( %)  
1:16 مساءً 01 أيلول 2024

الاقتصاد الأميركي يقاوم الركود بإنفاق المستهلكين

الاقتصادي - يواصل الاقتصاد الأميركي إظهار قدرة ملحوظة على الصمود، مدفوعًا بقوة الإنفاق الاستهلاكي، حتى في ظل استمرار المخاوف من ركود وشيك.

وتقول وكالة بلومبيرغ إن البيانات الأخيرة تشير إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3% في الربع الثاني من عام 2024، بفضل المستهلكين الأميركيين الذين يستمرون في تحفيز الزخم الاقتصادي على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وضغوط التضخم.

يأتي هذا النمو الاستهلاكي في وقت تباطأت فيه معدلات التضخم، في حين يناقش الاحتياطي الفدرالي احتمالية خفض سعر الفائدة في الأشهر القادمة.

ومع ذلك، فإن قوة القطاع الاستهلاكي تترافق مع بعض المخاوف الأساسية على ما قالته فوربس. وعلى الرغم من أن الإنفاق لا يزال قويًا، فإن وتيرة نمو الدخل تباطأت، وسوق العمل أصبح أكثر ليونة، وانخفض معدل الادخار.

هذه العوامل -وفقا لفوربس- أثارت تساؤلات حول استدامة الإنفاق الاستهلاكي كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار عدم اليقين الاقتصادي.


مؤشرات ركود واحتمال تباطؤ
وعلى الرغم من الأرقام الإيجابية، هناك مؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يكون على وشك الركود وفق فوربس.

حيث تشير "قاعدة ساهام"، وهي مؤشر تاريخي موثوق للتنبؤ بالركود، إلى احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي مع ارتفاع البطالة من 3.5% إلى 4.3% خلال العام الماضي.

ويعتبر هذا الارتفاع في البطالة مصدر قلق، حيث إن فقدان الوظائف عادة ما يؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يؤدي بدوره إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

Loading...